منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتوقع نمو اقتصاد النمسا بنسبة 0.3% فقط هذا العام
تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الاقتصاد النمساوي سيشهد تعافيًا طفيفًا خلال العامين المقبلين. فبعد أن سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3% هذا العام، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد النمساوي ليصل إلى 0.9% في عام 2026، و 1.2% في عام 2027، وهي نسبة “أقل بكثير” مما كان متوقعًا قبل عام. كما يظل هذا النمو متخلفًا عن المتوسط الدولي، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
التوقعات النمساوية أقل من المتوسط الدولي
من المتوقع أن تحقق دول منظمة OECD نموًا في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.7% في كل من العام الحالي والعام المقبل. وتتوقع المنظمة نموًا اقتصاديًا يبلغ 1.8% لهذه الدول في عام 2027. كما تسجل منطقة اليورو أداءً أفضل من النمسا مع نمو متوقع بنسبة 1.2% في العام المقبل و 1.4% في العام الذي يليه. أما بالنسبة لدول مجموعة العشرين (G-20)، فمن المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 1.7% في عام 2026 و 1.8% في عام 2027. وتتوقع منظمة OECD أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.9% لعام 2026 و 3.1% لعام 2027.
توقعات بتحسن الاستهلاك الخاص
تتوقع منظمة OECD أن يرتفع استهلاك الأسر الخاصة في النمسا خلال العامين المقبلين. ومن المتوقع أن يساهم في ذلك عدة عوامل، منها انخفاض معدلات التضخم، وسوق عمل قوي، وانخفاض المدخرات. وتتوقع المنظمة أيضًا أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة في الاستثمارات. ويُرجح أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة بحلول نهاية عام 2027.
لكن ما يعرقل الانتعاش الاقتصادي هو استمرار خطط ضبط الميزانية الحكومية (Haushaltskonsolidierung). فمن المتوقع خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% بحلول عام 2028. ومع ذلك، تشير المنظمة في تقريرها إلى أن هذا الضبط للميزانية سيؤدي إلى ضغط طفيف على الطلب. ويرى الاقتصاديون أن على النمسا أن تستجيب للتحديات الملحة مثل شيخوخة السكان، والتغير المناخي، وارتفاع نفقات الدفاع. ووفقًا للتقرير، يتطلب ذلك إصلاحات في المالية العامة، مثل أنظمة التقاعد أو الإعانات الاجتماعية.
دعوات لاستثمارات مُستهدفة
قد يؤدي ضعف الاقتصاد في أوروبا والصدمات الجمركية الإضافية إلى إبطاء عملية التعافي. لكن منظمة OECD تدعو أيضًا إلى “استثمارات عامة مُستهدفة” لتعزيز ديناميكية الأعمال. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تقوي المرونة الاقتصادية. ولإعادة التنافسية إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يجب اتخاذ إجراءات في مجال سياسة الطاقة. ويرى خبراء المنظمة أن النمو على المدى المتوسط يمكن تعزيزه من خلال توسيع شبكة النطاق العريض، وتخفيف لوائح البنية التحتية، وإدخال حوافز للاستثمار. وتقترح المنظمة في توقعاتها تخفيف قيود استخدام الأراضي وإزالة القيود الأخرى في سوق الإسكان. كما يمكن لسوق إمدادات الطاقة الأكثر تكاملًا وتنافسية أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة.
ويشير الاقتصاديون إلى أن حوالي ثلثي تجارة النمسا تتم مع الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى اندماج البلاد العميق في سلاسل القيمة الإقليمية، فمن المتوقع أن يكون للتعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية تأثير كبير على الصادرات النمساوية. ويُذكر أن حوالي 21% من الصادرات النمساوية هي مدخلات إنتاج لصادرات الشركاء الأجانب. ومن المرجح أن تستفيد النمسا في عام 2027 من ارتفاع النفقات الحكومية في ألمانيا. وتُعد أسعار الطاقة المرتفعة مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد النمساوي: حيث تزيد أسعار الكهرباء للاستخدام الصناعي بنحو 40% عن مستواها قبل حرب أوكرانيا.
