منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD): التعليم في النمسا مرتبط بمستوى الوالدين والحكومة تعلن عن “مكافأة الفرص 400”
أظهرت دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعنوان “التعليم في لمحة”، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن مسار التعليم في النمسا لا يزال مرتبطًا بمستوى تعليم الوالدين أكثر من معظم الدول الأخرى. ويعتمد وزير التعليم كريستوف فيدركير (NEOS) على ما أُعلن عنه من “مكافأة الفرص” من قبل الحكومة لتحقيق تحسن في هذا المجال، والتي تهدف إلى تقديم دعم إضافي للمدارس التي تواجه ظروفًا تعليمية صعبة، ومن المخطط البدء بها في 400 مدرسة اعتبارًا من خريف 2026، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تشير أحدث بيانات التقرير إلى أن الشباب في النمسا الذين يمتلك أحد والديهم شهادة جامعية على الأقل لديهم فرصة أعلى بمقدار أربعة أضعاف للحصول على شهادة جامعية مقارنة بمن أنهى والديه التعليم الإلزامي فقط، ورغم أن هذه النسبة انخفضت قليلًا منذ عام 2012، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط دول الـ OECD البالغ 2.7. وفي الوقت نفسه، ارتفع بشكل طفيف معدل الشباب بين 18 و24 عامًا الذين لا يدرسون ولا يعملون إلى 12.6٪ مقارنة بالعام الماضي.
خلال تقديمه لأهم نتائج الدراسة أمام الصحفيين يوم الاثنين، وصف فيدركير الوضع الحالي بأنه “مهمة سياسية” معتبرًا أن تكافؤ الفرص غير مضمون حاليًا. وأوضح أن “مكافأة الفرص” ستستهدف المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق التي يكثر فيها الطلاب الذين يحتاجون لدعم إضافي، لضمان تطوير مهارات أساسية مثل القراءة والكتابة والحساب. وشدد الوزير على أهمية التدخل المبكر، موضحًا أن المشكلات تمتد حتى مرحلة التعليم العالي.
ومن جانبه، رأى أندرياس شلايشر، مدير التعليم في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن مكافأة الفرص تمثل أداة ممكنة لتحسين النتائج التعليمية لجميع الطلاب، لكنه أكد أن التمويل وحده لا يكفي لتحقيق الفائدة المرجوة، بل يجب أيضًا إقامة شبكة تعاون مع مدارس أخرى أكثر قدرة، فضلاً عن جذب أفضل المعلمين إلى المدارس الأكثر تحديًا عبر نماذج وظيفية جذابة ودعم متكامل.
خصصت الحكومة 65 مليون يورو سنويًا بدءًا من خريف 2026 لتنفيذ مكافأة الفرص في 400 مدرسة، مع التأكيد على تخصيص المبلغ نفسه في السنوات التالية رغم ضيق الميزانية. كما يتضمن برنامج الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون يورو اعتبارًا من 2027، مع مراعاة حدود الميزانية. وستُوزَّع الموارد الإضافية وفقًا لمعايير مثل خلفية الطلاب (لغة الأم، مستوى تعليم وآفاق عمل الوالدين)، حجم المدرسة، ونوعها. ووفقًا لمؤشر الفرص الذي أصدرته غرفة العمال النمساوية (AK)، كان هناك في العام الدراسي 2022/2023 ما يزيد عن 510 مدارس تواجه تحديات كبيرة بناءً على هذه المعايير.
وستحظى المدارس المستفيدة من مكافأة الفرص بدعم إضافي عبر توظيف كوادر جديدة، مع التركيز أيضًا على تطوير المدرسة من خلال التعاون مع مختلف التخصصات، وتبادل الخبرات، وإنشاء شبكات تربوية مع مدارس أخرى.
من جانبها، تسعى وزيرة العلوم إيفا-ماريا هولتسلايتنر (SPÖ) من خلال استراتيجيتها للتعليم الجامعي 2040 إلى تحسين التنوع الاجتماعي في الجامعات، مؤكدة وجود “فجوة كبيرة” بالنسبة للطلاب الذين لا ينتمون إلى أسر أكاديمية. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع معدلات التخرج الجامعي، التي تعد منخفضة مقارنة بدول الـ OECD، حيث يكمل خمس الطلاب فقط درجة البكالوريوس ضمن الوقت النظامي، فيما تصل النسبة إلى 60٪ بعد ثلاث سنوات إضافية على نهاية المدة النظامية. وتشمل الخطط تقديم منح دراسية مستهدفة، وتسهيل تكاليف الدراسة، وتوفير معلومات أكاديمية أفضل للطلاب قبل اجتياز امتحان الماتورا.
