موافقة مبدئية وانتقادات تفصيلية لمقترحات تعليق الطلاب في مدارس النمسا
شهدت مقترحات وزير التعليم النمساوي، Christoph Wiederkehr (عن حزب NEOS)، بشأن قواعد جديدة لتعليق الطلاب في المدارس، موافقة مبدئية مصحوبة بانتقادات تفصيلية. يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة مراجعة مشروع القانون الذي يهدف إلى توضيح شروط التعليق، بالإضافة إلى إلزامية توفير مرافق للطلاب المعلقين خلال فترة غيابهم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الشروط التي تستدعي تعليق الطلاب من المدارس بشكل أكثر دقة. كما ينص على ضرورة توفير “مرافقة” للطلاب المعلقين، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، طوال فترة غيابهم عن المدرسة. تهدف هذه المرافقة إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب خلال هذه الفترة الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم الطلاب من الصف التاسع فما فوق بإجراء “محادثة منظور” مع معلم واحد على الأقل من المعلمين الذين يثقون بهم، وذلك قبل اتخاذ قرار بترك المدرسة. ويهدف هذا الإجراء إلى استكشاف الخيارات المتاحة للطلاب وتشجيعهم على استكمال تعليمهم.
عقوبات إدارية ورفع مستوى العقوبات على الغياب
في حال رفض أولياء الأمور التعاون في توفير المرافقة للطلاب المعلقين أو المشاركة في “محادثات المنظور”، فإنهم يواجهون عقوبات إدارية تتراوح قيمتها بين 150 و 1000 يورو. وسيتم رفع مستوى العقوبات المفروضة على التغيب عن المدرسة لتتماشى مع هذا الإطار الجديد للعقوبات.
نقابة المعلمين: نقص في الكوادر
رحبت نقابة معلمي المدارس الإلزامية بمشروع القانون، إلا أنها انتقدت النقص المستمر في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين المدرسيين، ومعلمي التربية الخاصة، الذين يُفترض أن يقوموا بمهام مرافقة الطلاب المعلقين. كما أشارت النقابة إلى وجود أسئلة مفتوحة تتعلق بتنظيم وتوثيق “إجراءات إعادة الإدماج” المخطط لها.
مطالبات بتعزيز الوقاية
من جانبها، طالبت الجمعية المهنية النمساوية للعمل الاجتماعي بتوسيع نطاق العروض الوقائية بشكل كبير، معتبرة أن الإجراءات الحالية تأتي متأخرة.
وزارة الداخلية والعدل: تساؤلات حول إبلاغ الشرطة
تساءلت وزارة الداخلية في ردها على مشروع القانون عن سبب ضرورة إبلاغ الشرطة عند استبعاد طالب أو طالبة من المدرسة. كما استفسرت وزارة العدل وهيئة حماية البيانات عن “الغرض” من هذه الإلزامية في إبلاغ الشرطة ومدى تناسبها مع القوانين.
المحكمة الإدارية الاتحادية: اعتراضات على الاختصاص
في غضون ذلك، أبدت المحكمة الإدارية الاتحادية (BVwG) اعتراضات تتعلق بالاختصاص القضائي.
