نتيجة لسقوط الأسد.. وزارة الداخلية تعلن عن خطة لتوفير 200 مليون يورو في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن خطط لتوفير 200 مليون يورو وتقليص الإنفاق في مجالات اللجوء والإدارة، مع تعزيز الاستثمارات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم، أنها ستقوم بتوفير ما مجموعه 200 مليون يورو خلال عامي 2025 – 26، منها 90 مليون يورو خلال عام 2025، مع الإبقاء على استثمارات مهمة في مجال الأمن، لاسيما في تعزيز الوجود الشرطي الظاهر ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك في تصريح مشترك لوزير الداخلية Gerhard Karner (غيرهارد كارنر) من حزب الشعب النمساوي ÖVP، وكاتب الدولة لشؤون حماية الدستور Jörg Leichtfried (يورغ لايشتفرايد) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي SPÖ.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح الوزير كارنر أن جزءاً كبيراً من التوفير سيأتي من مجال اللجوء والهجرة، مشيراً إلى أنه سيتم تحقيق توفير يقارب 100 مليون يورو مقارنة بعام 2024، وأوضح أن هذا يعود إلى انخفاض عدد طالبي اللجوء بشكل ملحوظ، خاصة في مركز الاستقبال الفيدرالي الشرقي في Traiskirchen، حيث انخفض عدد المقيمين من حوالي 2000 شخص قبل عامين إلى 360 شخصاً حالياً.
كما أشار إلى أن وقف جمع شمل الأسر والانخفاض الكبير في عدد طالبي الحماية من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد – حيث تراجعت طلبات اللجوء من هذه الفئة بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة – ساهم في هذا التراجع.
وأضاف أن عدد الأشخاص الموجودين في نظام الرعاية الأساسية انخفض من نحو 92,000 شخص في نهاية عام 2022 وبداية 2023 إلى حوالي 62,400 حالياً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال القادمين من أوكرانيا، كما تم تقليص عدد مراكز الإيواء المفتوحة لطالبي اللجوء من أكثر من 30 إلى ثمانية فقط، وبناءً على هذه التغييرات، ستنخفض الميزانية المخصصة لشؤون الأجانب من 788 مليون يورو لعام 2024 إلى 693 مليون يورو في عام 2025.
تقليص الوظائف الإدارية مع الحفاظ على التوظيف في الشرطة
أعلن الوزير كارنر كذلك عن توجه لتقليص التوظيف في الإدارة، حيث سيتم ملء وظيفة واحدة فقط من كل ثلاث وظائف شاغرة، إلا أن هذا لا يشمل جهاز الشرطة، إذ سيتم تعويض المتقاعدين بشكل كامل، بل وتوظيف عناصر إضافية خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.
وفي سياق متصل، سيتم إلغاء الامتيازات الحالية للطلبة في مدارس الشرطة بدءاً من سبتمبر، بما يشمل مكافآت التوظيف وبطاقة KlimaTicket (تذكرة النقل العام)، بالإضافة إلى الدعم المالي للحصول على رخصة القيادة.
نموذج جديد لأوقات الخدمة في الشرطة وخفض عدد الساعات الإضافية
أكد الوزير كارنر أن “القطاع الأمني الأساسي” سيحصل هذا العام على ميزانية إضافية بقيمة 150 مليون يورو ستُخصص لتعزيز مكافحة الإرهاب والوجود الشرطي الظاهر. إلا أنه أشار إلى ضرورة خفض عدد ساعات العمل الإضافية إلى “مستوى معقول”.
وقال: “لدينا اليوم أعلى عدد من رجال ونساء الشرطة في تاريخ النمسا”، مضيفاً أنه تم توظيف 1,750 عنصراً جديداً في عام 2023 و2,500 عنصراً إضافياً في عام 2024. وبفضل هذه الأعداد القياسية، شدد على أهمية خفض التكاليف الناتجة عن العمل الإضافي، مشيراً إلى تكليف القيادات الشرطية بإعداد نموذج جديد لأوقات الخدمة يتناسب مع الهيكليات الحالية.
تعزيز ميزانية هيئة حماية الدستور
من جهته، شدد كاتب الدولة Jörg Leichtfried على ضرورة وجود “جهاز فعال لحماية الدستور”، مؤكداً أن الميزانية ستغطي الاحتياجات الإضافية من الموارد البشرية والمالية لهذا الغرض.
وأوضح أن هذه الموارد ستُستخدم لتوسيع قدرات الجهاز، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الأشخاص المصنفين كمصدر تهديد، مشيراً إلى أن هذه الخطط تشمل أيضاً تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الدولة، وهو ما تم تأمينه مالياً ضمن الميزانية الجديدة.
