نقابة الأطباء في النمسا تحذر من “خنق النظام الصحي” عبر تقليص الخدمات

فيينا – INFOGRAT:

واجهت خطة التقشف المقترحة من هيئة التأمين الصحي النمساوية (Österreichische Gesundheitskasse – ÖGK)، والتي أعدّها مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أولى الانتقادات اليوم، وذلك في فيينا، حيث عبّرت منظمات المتقاعدين والأطباء عن رفضها لزيادة المساهمات المالية مع تقليص الخدمات، معتبرين أنها إجراءات مجحفة بحق الفئات الضعيفة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، اعتبر كل من اتحاد كبار السن التابع لحزب الشعب النمساوي (ÖVP-Seniorenbund) واتحاد المتقاعدين التابع للحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ-Pensionistenverband) أنّ “من غير المقبول” فرض مساهمات أعلى على المتقاعدين والمتقاعدات مقابل تقليص الخدمات المقدمة لهم.

دعوة لإجراء محادثات مع مجلس كبار السن

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد كبار السن، Ingrid Korosec من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إنّه “لا يجوز اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على هذه الشريحة الواسعة من السكان داخل مجلس الإدارة دون إجراء مشاورات مسبقة معها”، مطالبة بإجراء محادثات فورية بين هيئة التأمين الصحي (ÖGK) ومجلس كبار السن (Seniorenrat).

ومن جهته، عبّر الرئيس المؤقت لاتحاد المتقاعدين التابع للحزب الاشتراكي النمساوي، Helmut Bieler، عن رفضه القاطع لما وصفه بـ “خطة تقشف على حساب أضعف الفئات في المجتمع”، وقال إنّ “رفع المساهمات مع خفض الخدمات هو برنامج تقشّف يتم تنفيذه على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف”.

نقابة الأطباء تطالب بـ “رفع قيمة” الخدمات بدلًا من خفضها

من جانبها، طالبت نقابة الأطباء في فيينا (Wiener Ärztekammer) بما وصفته بـ “رفع حقيقي لقيمة الخدمات” في قطاع العيادات الخارجية، بدلًا من “تقليص النظام حتى الموت”، على حد تعبيرها. وأكدت النقابة أن مزيدًا من تمديد فترات الانتظار للمرضى، أو حتى تقليص الخدمات المقدمة، غير مقبول على الإطلاق، كما انتقدت العبء البيروقراطي الإضافي المفروض على العيادات.

هيئة التأمين الصحي تسعى لتقليص العجز

وتسعى هيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK) إلى تقليص العجز في ميزانيتها خلال العام المقبل والوصول إلى ما وصفته بـ “نقطة التعادل” (schwarze Null). وتخطط الهيئة لأن تصبح فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRT) والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي (Physiotherapie)، خاضعة لموافقة مسبقة من التأمين الصحي.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تصحيح حالات “الإفراط في التزويد” بالخدمات، على أن يكون لذلك تأثير جانبي مفيد يتمثل في تقليص فترات الانتظار لبعض الفحوصات والعلاجات.

ومن المقرر أن يتم إطلاق نظام إلكتروني للموافقة على هذه الإجراءات بحلول نهاية العام، يكون من خلاله إصدار الموافقات المطلوبة.