نقابة العمال في النمسا ترفض إعفاء البقشيش من الضرائب وتصفه بـ”سرقة للمعاشات”
فيينا – INFOGRAT:
عارضت نقابة العمل النمساوية (ÖGB) مقترح إعفاء البقشيش بشكل كامل من جميع الرسوم والاشتراكات، رغم سعي الحكومة النمساوية إلى إيجاد حل موحّد على مستوى البلاد لتنظيم هذا الموضوع. وبينما تطالب أطراف سياسية واقتصادية بإلغاء كافة الاقتطاعات عن البقشيش، تؤكد النقابة على أهمية اشتراكات التأمين الاجتماعي لما توفره من مزايا مستقبلية، خصوصًا في ما يتعلق بالتقاعد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُذكر أن البقشيش في النمسا معفى من الضرائب بشكل عام، لكنه يخضع للاشتراكات الاجتماعية. ونظرًا لصعوبة توثيق المبالغ الحقيقية التي يتلقاها العاملون كبقشيش، تعتمد السلطات على مبالغ مقطوعة (pauschale Beträge) تختلف من ولاية إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تبلغ هذه القيمة في ولاية تيرول (Tirol) ضمن قطاع الحلاقة 70 يورو شهريًا، بينما تبلغ 51 يورو للعاملين في قطاع تقديم الطعام.
مبالغ رمزية مستقطعة من البقشيش
هذا النظام لا يعني أن العامل أو العاملة تدفع الاشتراك بناءً على المبلغ الفعلي، بل يُفترض نظريًا أن المبلغ الشهري للبقشيش هو 70 يورو. في هذه الحالة، تُستقطع نسبة 18٪ لصالح التأمينات الاجتماعية، أي حوالي 13 يورو، ما يؤدي فعليًا إلى انخفاض الراتب الشهري الصافي بمقدار تسعة يورو فقط، حسب تقديرات النقابة.
إيمانويل شتراكا (Emanuel Straka)، المدير الإقليمي لنقابة vida في تيرول، أوضح أن هذه المساهمات ترفع لاحقًا من قيمة المعاشات التقاعدية وتعويضات البطالة للعاملين. وقال: “إذا ألغينا هذه المساهمات، فإن ذلك سيكون بمثابة ‘سرقة للمعاشات'”. وأضاف أن التحسين الحقيقي للظروف يجب أن يتم من خلال إدماج هذه المبالغ في مساهمات أرباب العمل، كي لا تنخفض المزايا التي يحصل عليها العمال.
وأشار شتراكا إلى أن اعتماد الزبائن بشكل متزايد على الدفع الإلكتروني أو بطاقات الطعام يجعل من حصول العمال على بقشيش نقدي أمرًا نادرًا مقارنة بالماضي، وهو ما يؤثر سلبًا على دخلهم.
مدفوعات البقشيش عبر البطاقات الإلكترونية قد تُبلغ عنها
ونظرًا لأن البقشيش المدفوع عبر البطاقات البنكية يظهر بوضوح في السجلات، فقد طالبت هيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK) بتحصيل فروقات بناءً على هذه البيانات عند وجود فروقات كبيرة عن المبالغ المقطوعة المقررة. وأكدت الهيئة أن في هذه الحالات يجب اعتماد المبالغ الفعلية التي حصل عليها العاملون وليس المبالغ الافتراضية فقط.
وفي حين أن البقشيش لا يُخضع للضرائب غالبًا، إلا أن حكمًا صادرًا عن المحكمة المالية الفيدرالية (Bundesfinanzgericht) بتاريخ 10 يناير 2025 أكد أن الإعفاء الضريبي يشمل فقط البقشيش المعتاد محليًا (ortsüblich)، والذي لا يجب أن يتجاوز 25٪ من إجمالي الدخل السنوي الإجمالي للعامل، وإلا يفقد صفة “الاعتياد”.
“Tronc-System” ضمن خطط الحكومة
تُشير كلمة “Tronc”، المشتقة من الفرنسية وتعني “صندوق التبرعات”، إلى صندوق تجميع البقشيش الذي يُستخدم عادة في الكازينوهات. وفي البرنامج الحكومي، تم الإعلان عن مراجعة وتعديل عملي لأنظمة احتساب البقشيش، بما في ذلك أنظمة “Tronc”، وذلك في إطار تقييم شامل.
ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer)، وزير المالية من حزب SPÖ، أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل موحّد ومُلائم على مستوى النمسا كلها. ولفت إلى أن خفض مساهمات التأمين الاجتماعي مسألة حساسة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (Korinna Schumann) تتولى هذا الملف بالتحديد.
مطالب من تيرول وFPÖ بإلغاء جميع الاقتطاعات
في ولاية تيرول، أعرب عدد كبير من المسؤولين عن دعمهم لإعفاء البقشيش من كافة الرسوم. أنطون ماتله (Anton Mattle)، حاكم الولاية عن حزب ÖVP، صرح بأنه يدعم بالكامل إعفاء البقشيش من الاقتطاعات، مؤكدًا أن “البقشيش كسبٌ مشروع ويستحقه العاملون المجتهدون والودودون”. وشدد على أن تيرول، باعتبارها ولاية سياحية، تحتاج إلى حل عملي وغير بيروقراطي لهذا الملف.
أما حزب FPÖ، فقد دعا عبر بيان صدر في نهاية أبريل من قبل النائب كريستوف شتاينر (Christoph Steiner) ورئيس الحزب في تيرول ماركوس أبفيرتسر (Markus Abwerzger)، إلى الإبقاء على البقشيش معفى من الضرائب والرسوم. وحذر شتاينر من أن أي نقاش حول فرض ضرائب على البقشيش سيُفاقم من مشكلات قطاع السياحة.
دعم من غرفة التجارة
من جهتها، أعربت باربارا تالر (Barbara Thaler)، رئيسة غرفة التجارة في تيرول، عن دعمها الكامل لمطلب رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية هارالد مارر (Harald Mahrer) وفرع السياحة في الغرفة، الداعي إلى إعفاء البقشيش من الضرائب والرسوم. وقالت تالر إن “البقشيش يُمنح طواعية من الزبائن، وبالتالي لا ينبغي لمكتب الضرائب أو هيئة التأمينات أن تقتطع منه شيئًا”.
