هيئة الرقابة المالية النمساوية (FMA) تعبر عن قلقها بشأن قطاع العقارات والاحتيال بالعملات المشفرة والقروض المتعثرة
أعربت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا (FMA) عن قلقها بشأن قطاع العقارات التجارية في البلاد، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر محتملة، وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس الهيئة، Helmut Ettl، أن نسبة القروض المتعثرة في هذا القطاع لا تزال مرتفعة، مما يثير مخاوف بشأن استقرار السوق. في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن سوق العقارات السكنية الخاصة يشهد استقرارًا ملحوظًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
صرح Helmut Ettl، رئيس هيئة الرقابة على الأسواق المالية النمساوية (FMA)، خلال مؤتمر الهيئة اليوم، بأن المخاطر في قطاع العقارات التجارية في النمسا لا تزال قائمة. وأوضح Ettl أن الهيئة كانت تأمل في إمكانية إعلان “التصريح بالوضع الآمن” قريبًا، إلا أن الأرقام الحالية لا تدعم هذا التفاؤل.
ويُعزى القلق بشكل خاص إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة (NPL)، والتي لا تزال عند مستويات عالية. فقد كانت نسبة القروض المتعثرة في قروض العقارات التجارية تزيد قليلاً عن 3% في نهاية عام 2023، لكنها وصلت في الأشهر الأخيرة إلى 5.4% في المتوسط. ولهذا السبب، يرى Ettl أنه من الضروري العودة إلى “المستوى الطبيعي” النمساوي لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل “المراقبة الدقيقة” للوضع.
من ناحية أخرى، أشار Ettl إلى أن هيئة الرقابة تلاحظ استقرارًا في سوق العقارات السكنية الخاصة.
وخلال المؤتمر، كان موضوع غسيل الأموال والاحتيال المالي ومكافحتهما محور نقاشات حادة، خاصة في مجال العملات المشفرة. ووفقًا لـ Ettl، تحدث “حالات احتيال جديدة يوميًا” في قطاع العملات المشفرة، وأن “الجمهور لا يزال عرضة” لهذه الممارسات. وأكد أن هيئة الرقابة قد “أنجزت الكثير” في هذا المجال، ولكن يجب مواصلة الحذر لضمان عدم أن تصبح العملات المشفرة “ممرًا جديدًا” لعمليات غسيل الأموال.
