وثائق برلمانية تكشف تخصيص مبالغ ضخمة من أموال الضرائب لتمويل تنقلات طالبي اللجوء في النمسا
كشفت وثائق صادرة عن “لجنة التحقيق الفرعية” المنبثقة عن لجنة الرقابة المالية في البرلمان النمساوي، عن حصول جمعية لسيارات الأجرة (تاكسي) في مدينة كلاغنفورت بمقاطعة كيرنتن على تمويلات حكومية بلغت قيمتها 414,695 يورو بين عامي 2020 و2024. ووفقاً للتقارير، خُصصت هذه الأموال لنقل طالبي اللجوء من مختلف أنحاء الأراضي الاتحادية بموجب عقد عمل رسمي، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وأظهرت البيانات المالية التفصيلية لجمعية (1. Klagenfurter Funktaxiverein 31111)، التي تضم نحو 25 شركة وتعمل في كيرنتن منذ أكثر من 50 عاماً، تذبذباً كبيراً في المبالغ السنوية المستلمة، حيث سجل عام 2022 الذروة بحصول الجمعية على 328,524 يورو، مقابل مبالغ ضئيلة لم تتجاوز 90 يورو في عام 2024.
وتأتي هذه المكاشفات في إطار عمل “لجنة التحقيق المصغرة” التي بدأت منذ نوفمبر 2025 في فحص المدفوعات الموجهة للمنظمات غير الحكومية (NGOs) والجمعيات، بناءً على طلب من حزب الحرية النمساوي (FPÖ). ويهدف الحزب من هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ “تطهير مستنقع المنظمات غير الحكومية” والعثور على مبالغ مالية يمكن استخدامها لإصلاح الميزانية العامة وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين.
وصرح الأمين العام لحزب الحرية، Michael Schnedlitz، بأن هذه التحقيقات ستكشف عن كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، مؤكداً ضرورة مراجعة كافة العقود والمنح الممنوحة لهذه الكيانات. ويرأس اللجنة الفرعية النائب عن حزب الحرية Paul Hammerl، وتضم في عضويتها 13 نائباً برلمانياً.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بحلول 22 أبريل 2026، على أن تتم مناقشة النتائج في لجنة الرقابة المالية، متبوعة بجلسة نقاش عامة في المجلس الوطني (البرلمان) في فيينا مقررة في شهر يونيو القادم. ويُطلق على هذه اللجنة اسم “لجنة التحقيق المصغرة” نظراً لكون صلاحياتها أقل شمولاً من لجان التحقيق البرلمانية الكبرى، إلا أنها تمتلك سلطة تدقيق واسعة في سجلات ديوان المحاسبة.
