وزارة الاقتصاد النمساوية تعلن عن قانون لمكافحة “التضخم الخفي” وتشن حملة رقابية على المتاجر الكبرى لحماية المستهلك
أعلنت وزارة الاقتصاد النمساوية اليوم عن اعتزامها إصدار قانون جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة “التضخم الخفي” أو “Shrinkflation”، التي تتمثل في تقليص حجم محتوى المنتجات مع بقاء السعر كما هو أو زيادته. وجاء هذا الإعلان على لسان الوزير Wolfgang Hattmannsdorfer، الذي أمر بشن حملة رقابية مكثفة في محلات بيع المواد الغذائية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
في سياق متصل، تم الإعلان عن خطة لإجراء عمليات تفتيش مكثفة في متاجر البقالة في جميع أنحاء البلاد، للتأكد من التزامها بقواعد الخصومات وعرض الأسعار. وتأتي هذه الخطوة بعد شكوك أثيرت مؤخرًا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حول عدم التزام هذه المحلات بالقانون الذي يفرض عليها عرض أدنى سعر للمنتج خلال الثلاثين يومًا الماضية. وقد أدت هذه الشكوك إلى رفع جمعية حماية المستهلك “VKI” دعاوى قضائية ضد شركات كبرى مثل “Billa” و”Spar” و”Hofer” و”Lidl”.
وإلى جانب حملة التفتيش، من المتوقع أن يتم تحديث طريقة عرض الأسعار الأساسية للمنتجات، بهدف جعل المقارنة بينها أكثر سهولة وشفافية. كما تشمل الخطط وضع معايير موحدة لإعلانات الأسعار، وتوفير وضوح أكبر للأسعار المعروضة على الشاشات الرقمية، بالإضافة إلى استخدام خطوط أكبر حجمًا في البيانات المطبوعة.
وأكد وزير الاقتصاد، Wolfgang Hattmannsdorfer، أن قانون “التضخم الخفي” سيلزم الشركات بالإشارة بشكل واضح على الرفوف إلى أي تغيير في محتوى العبوة، مما يكشف عن زيادات الأسعار المخفية. وأضاف في بيان صحفي: “للناس الحق في أسعار عادلة وصادقة. فالتخفيضات المضللة، وزيادات الأسعار الخفية، والتضخم الخفي كلها تقوض ثقة المستهلكين”.
على الجانب الآخر، نفت شركات البيع بالتجزئة هذه الاتهامات. وصرّح “Rainer Trefelik”، رئيس غرفة التجارة النمساوية، بأن هناك “شفافية عالية” في المتاجر الكبرى، مشيرًا إلى النشرات الأسبوعية التي تُعرض فيها العروض والخصومات، وإلى إمكانية مقارنة الأسعار. كما انتقد “Rainer Will”، المدير التنفيذي لاتحاد التجارة، محاولات السياسيين تحميل قطاع الغذاء مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن القوانين واللوائح المتعلقة بتسعير المنتجات في النمسا هي من الأشد صرامةً في أوروبا وأن سلاسل المتاجر تلتزم بها تمامًا.
