وزارة الداخلية النمساوية ستعيد تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد التطورات الأخيرة

فيينا – INFOGRAT:

أثار تصاعد العنف في سوريا نقاشًا جديدًا حول طلبات اللجوء من هذا البلد، ويبدو أن الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، وفقًا لما صرح به نائب المستشار أندرياس بابلر.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا في ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية غيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي، ÖVP) عن استعدادات للقيام بعمليات ترحيل للمرفوضين من طلبات اللجوء إلى سوريا، وقد لاقى هذا القرار انتقادات حادة في ذلك الوقت، بما في ذلك من خبير التطرف بيتر نيومان، ومع تدهور الوضع في سوريا مجددًا، حيث قتل أكثر من 800 مدني في الاشتباكات الأسبوع الماضي، عادت النقاشات حول إمكانية تنفيذ هذه الترحيلات.

بابلر يدعو إلى تقييم دقيق للوضع

وفي تصريحاته، شدد نائب المستشار أندرياس بابلر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، SPÖ) على ضرورة “تقييم جاد للوضع” قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادة الترحيل إلى سوريا، وقال بابلر: “يجب أن يكون هناك تقييم شامل لحالة الوضع في سوريا لتحديد ما إذا كان من الممكن القيام بالترحيل” وحول ما إذا كانت عمليات العودة إلى سوريا ستظل على جدول أعمال الحكومة النمساوية، قال بابلر إنه لا يستطيع الإجابة على ذلك، حيث أن “الأمر يعود إلى وزارة الداخلية لتقييم الوضع بالتعاون مع وزارة الخارجية”.

وضع قاسي في سوريا: أكثر من ألف قتيل في مجزرة

مع تصاعد العنف في سوريا، يشير الخبراء إلى أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، ففي الأيام الأخيرة، قُتل أكثر من ألف شخص بعد تمرد أشخاص موالين لنظام الأسد من الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد تقييم الأمن في البلاد.

خطوة كبيرة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)

فيما يتعلق بالهجرة، تخطط الحكومة أيضًا لإيقاف لم شمل الأسر هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الوزراء، ورغم المخاوف القانونية، أكد بابلر أن الحكومة ستستمر في تقييم الوضع بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن “العديد من الدول الكبرى لم تعد تسمح بلم الشمل الأسري”.

وأوضح بابلر أن هذا القرار كان “أحد المطالب الكبيرة” لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) في مفاوضات الائتلاف، ويعتقد أن تفاصيل كيفية تنفيذ قرار إيقاف لم الشمل تقع أيضًا ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية.