وزارة المالية النمساوية تفتح الباب أمام زيادة ضريبة الأملاك العقارية

فيينا – INFOGRAT:

تظهر المناقشات الدائرة حول عجز الميزانيات في الولايات والبلديات النمساوية انفتاح وزارة المالية على زيادة ضريبة الأملاك العقارية، شريطة التوصل إلى اتفاق بين الولايات والبلديات المعنية. وقد قللت الوزارة، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، من شأن تقرير نشرته مجلة “profil” يفيد بأن الوزير ماركوس مارتباور (SPÖ) ينصح الولايات والبلديات بزيادة هذه الضريبة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بطلب رسمي وأن التصريح المقتبس في المجلة لم يصدر عن مارتباور شخصيا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ووفقا لتقرير “profil”، جاء في بيان الوزارة: “في نطاقهم (الولايات)، يمكن أن تشمل الإجراءات المتعلقة بالإيرادات زيادة دعم الإسكان، كما قررت فيينا بالفعل وكما يمكن للولايات الأخرى تنفيذه، أو إجراء تغييرات على ضريبة الأملاك العقارية”. وأضاف البيان: “بشرط التوصل إلى اتفاق بين الولايات والبلديات، يمكن تنفيذ ذلك بسرعة”.

في المقابل، كانت البلديات قد طالبت مرارا بزيادة ضريبة الأملاك العقارية، وقد أشار مارتباور مؤخرا إلى تعاطفه مع هذا المطلب. ومع ذلك، أبدت وزيرة الدولة للشؤون المالية باربرا آيبينغر-ميدل (ÖVP) تحفظا، كما أكد وزير الدولة يوزيف شيلهورن (NEOS) أن المشكلة “ليست مشكلة إيرادات، بل مشكلة نفقات”. ولم يصدر عن أي منهما رفض قاطع.

وقد عارض بشدة زيادة ضريبة الأملاك العقارية كل من حاكم ولاية النمسا العليا توماس شتيلزر وحاكمة ولاية سالزبورغ كارولين إيدستادلر (كلاهما من حزب الشعب النمساوي ÖVP). كما استبعد وزير الدولة عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) ألكسندر برول في الماضي زيادة ضريبة الأملاك العقارية.

تعد ضريبة الأملاك العقارية مصدرا رئيسيا للإيرادات للبلديات، إلا أن القيم الوحدوية للعقارات، التي تحسب على أساسها الضريبة، لم يتم تعديلها منذ عقود. ووفقا لما كتبته مجلة “profil” نقلا عن مارتباور، فإن زيادة القيم الوحدوية تتطلب أولا اتفاقا بين الولايات.