وزراء داخلية أوروبا يدعون لتشديد سياسة الهجرة وترحيل المرفوضين إلى سوريا وأفغانستان
فيينا – INFOGRAT:
دعا وزراء داخلية ست دول أوروبية، بينها ألمانيا والنمسا وفرنسا، إلى تشديد سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الجمعة عقب اجتماع عُقد على قمة Zugspitze في ولاية بافاريا الألمانية، حيث شدد الوزراء على ضرورة تعزيز عمليات الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، وتكثيف حماية الحدود الخارجية للاتحاد، مع العمل على إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
شارك في الاجتماع وزراء داخلية كل من ألمانيا (ألكسندر دوبريندت – CSU)، النمسا (غيرهارد كارنر – ÖVP)، فرنسا (برونو ريتايو)، بولندا (توماش سييمونياك)، تشيكيا (فيت راكوشان)، والدنمارك (كااري ديبفاد بيك)، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر.
ثلاثية الهجرة: ترحيل، حماية، شراكة
أكد البيان أن الأولويات الثلاث تتمثل في: تسريع وتيرة الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، تعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، وتكثيف التعاون مع دول ثالثة لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين. وأكد برونر أن الاتحاد يخطط ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028–2034 لزيادة ميزانية مكافحة الهجرة غير النظامية إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 81 مليار يورو.
وقال برونر: “إننا نبعث برسالة واضحة: نحن ننظّم بيتنا الأوروبي من خلال إدارة فعّالة للهجرة، وحماية أقوى للحدود، واستراتيجية أمنية عصرية”.
نحو نهج أكثر صرامة في الترحيل
عبّر الوزراء المجتمعون عن دعمهم العلني لترحيل اللاجئين المرفوضين إلى سوريا وأفغانستان، رغم العراقيل القانونية والإنسانية التي ما زالت تحول دون تنفيذ ذلك على نطاق واسع.
وأكّد وزير الداخلية الألماني دوبريندت عقب اللقاء أنه لا ينبغي السماح بإجراءات فحص مطوّلة تعيق تنفيذ قرارات الترحيل، مضيفًا أن “شبكات التهريب لن تقرر من يدخل أوروبا”.
من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي كارنر إن على أوروبا أن ترسل “إشارة واضحة على تشديد سياسة اللجوء”، مؤكدًا أن النمسا ستستمر في تنفيذ عمليات ترحيل فردية إلى سوريا، دون اللجوء إلى “ترحيلات جماعية”، ولكن “يجب ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين دون تردد”.
ألمانيا تنفّذ أول ترحيل إلى أفغانستان في عهد الحكومة الحالية
في تطور لافت، نفّذت ألمانيا صباح الجمعة أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ تولي الحكومة الائتلافية الحالية (الاتحاد المسيحي الديمقراطي – الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، حيث تم ترحيل 81 أفغانيًا أدينوا بجرائم جنائية إلى كابل، التي تديرها حركة طالبان.
أما النمسا، فكانت قد سبقتها بخطوة نادرة الأسبوع الماضي، حين رحّلت لاجئًا سوريًا مدانًا إلى بلاده، وهي أول حالة من نوعها منذ 15 عامًا، ولم ترد عنه أي معلومات منذ ذلك الحين.
انتقادات أممية ومنظمات إنسانية
واجهت هذه السياسة الجديدة انتقادات حادة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي دعا إلى “وقف فوري لجميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين الأفغان”، خاصةً أولئك الذين يواجهون خطر الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب عند العودة.
بدورها، أشارت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضية، إلى الانتهاكات المستمرة في أفغانستان، بما في ذلك الإعدامات والانتهاكات الواسعة لحقوق النساء.
كما انتقدت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) نهج الاتحاد الأوروبي، وقال ماركوس باخمان، مستشارها الإنساني في النمسا، إن “أوروبا يجب ألا تتخلى عن المبادئ الإنسانية ولا أن تُحمل مسؤولياتها لدول أخرى”.وفي ألمانيا، أعربت ناتالي باوليك (SPD)، مفوضة الحكومة لشؤون اللاجئين، عن تحفظها على توجهات وزير الداخلية دوبريندت، مؤكدة أن “تنظيم الهجرة لا يعني منعها بالكامل”، وأن البلاد تحتاج إلى نهج “منظّم، عادل، وإنساني”.
