وزير التعليم النمساوي يوسّع برنامج استقطاب المعلمين “Klasse Job” ليشمل المدارس الابتدائية
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير التعليم النمساوي كريستوف فيدركير (Christoph Wiederkehr) من حزب النيوس (NEOS) عن توسيع برنامج “Klasse Job”، المخصص لاستقطاب المهنيين من خارج قطاع التعليم، ليشمل المدارس الابتدائية (Volksschule)، ومن المقرر أن يبدأ مشروع تجريبي في فيينا اعتبارًا من الخريف المقبل، وهو برنامج كان فيدركير قد أطلقه في السابق خلال فترة عمله كعضو في حكومة فيينا المحلية لشؤون التعليم.
مشروع تجريبي في فيينا بدءًا من سبتمبر
في مقابلة نُشرت اليوم مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح فيدركير أن البرنامج التجريبي في المدارس الابتدائية في فيينا سيكون بمثابة خطوة أولى نحو تعميم مسار الدخول المهني غير التقليدي إلى التدريس في هذه المرحلة الدراسية.
ويعتمد البرنامج على توظيف خريجي الجامعات ذوي التخصصات المناسبة مباشرةً كمعلمين بعقود عمل منتظمة، على أن يستكملوا خلال عملهم دراسة تأهيلية في إحدى الجامعات التربوية (PH).
يُذكر أن هذا النموذج، الذي أُطلق في عام 2022 استجابةً لنقص المعلمين، كان يقتصر حتى الآن على التعليم الثانوي، بما في ذلك المدارس المتوسطة (Mittelschule)، والمدارس الثانوية الأكاديمية (AHS)، والمدارس المهنية (BMHS). أما بدءًا من سبتمبر 2024، فسيتم اختباره لأول مرة في المدارس الابتدائية في العاصمة النمساوية.
تنفيذ المشروع بالتعاون مع “Teach for Austria”
سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي بالتعاون مع مبادرة “Teach for Austria”، وهي منظمة تعليمية غير ربحية تعمل منذ عام 2011 على إرسال خريجين جامعيين متميزين إلى مدارس تواجه تحديات تعليمية صعبة.
نقاش حول حظر الهواتف في المدارس الأسبوع المقبل
إلى جانب خطط توسيع برنامج “Klasse Job”، يعتزم الوزير فيدركير بدء مناقشات الأسبوع المقبل حول إمكانية فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وكان الوزير قد وصف الهواتف المحمولة بأنها “عوامل تشتت خطيرة للتركيز”، مشددًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي على مستوى الدولة. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع مع خبراء تربويين يوم الاثنين المقبل لمناقشة الخيارات المتاحة.
ورغم ذلك، أشار فيدركير إلى ضرورة احترام استقلالية المدارس، مضيفًا أن مسألة استخدام الهواتف داخل الفصول الدراسية يجب أن تُترك لقرارات المدارس نفسها بالتنسيق مع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أكدت في منتصف فبراير الماضي أن فرض حظر رسمي على الهواتف في المدارس لا يمكن أن يكون قرارًا وزاريًا، بل يجب أن يُتخذ على مستوى كل مدرسة بشكل مستقل.
