وزير الداخلية النمساوي كارنر يوضح لـINFOGRAT أسباب تعليق إجراءات اللجوء للسوريين وإمكانية الترحيل
وجّهت الصحفية بثينة سلام من منصة INFOGRAT سؤالين مباشرين لوزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، خلال مؤتمر صحفي حول تقرير التهريب والترحيل من النمسا للعام 2024 والنصفي للعام 2025، تناول الأول مصير اللاجئين السوريين الذين لا يلتزمون بالقوانين في النمسا، ومدى استمرار تعليق إجراءات اللجوء للسوريين في ظل أن سوريا لم تُصنَّف كدولة آمنة، فيما ركز السؤال الثاني على تقييمه للوضع في سوريا بعد إدانات الأمم المتحدة للأحداث في السويداء، وإمكانية دعمه مرحلة الانتقال تحت حكم أحمد الشرع.
أجاب كارنر في مستهل حديثه بأن سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي أوجب، وفق المتطلبات القانونية النمساوية، إعادة تقييم الوضع في بلد المنشأ عند حدوث تغييرات جوهرية. وأوضح أن الإطاحة بالنظام وتشكيل حكومة جديدة في سوريا أدّيا إلى تعليق جميع إجراءات اللجوء الخاصة بالسوريين لحين استكمال المراجعات. وأضاف أنه خلال فصل الربيع، وبالتعاون مع ألمانيا، جرى إعداد تقرير جديد عن أوضاع البلاد، خلص إلى أن وجود مجموعات مختلفة داخل سوريا يجعل من الممكن إعادة بعض الأشخاص إليها مجددًا. وأكد أن هذه الإجراءات تُنفذ وفق مبادئ قانونية واضحة، وأن العمل مستمر في هذا الاتجاه.
وفي رده على السؤال الثاني، أكد كارنر أنه عقد قبل أسابيع اجتماعًا في دمشق، بالتعاون مع الحكومة الألمانية ووزيرة الداخلية الألمانية آنذاك، مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب من الحكومة الانتقالية، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية، وأوضح أن وجود قرارات لجوء سلبية من جهة، والحفاظ على العلاقات مع الحكومة المعنية من جهة أخرى، يفرض على وزارته العمل مع المسؤولين لضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل.
وكشف الوزير أن النمسا كانت أول دولة أوروبية منذ 14 عامًا تُعيد بشكل مباشر أشخاصًا إلى سوريا، مشددًا على أن هذه المحادثات “ليست سهلة لكنها ضرورية”. وأشار إلى أن وزير الداخلية السوري أكد له أن الحكومة الحالية أكثر استقرارًا مما يتوقعه البعض، ما يستدعي التعاون في هذا الإطار.
كما لفت كارنر إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رفعا مؤخرًا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبر ذلك خطوات مهمة، وأضاف أن أكثر من 500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من دول مثل تركيا والأردن ولبنان، وبعضهم من النمسا، مشيرًا إلى أن العودة من الدول المجاورة تحدث أولًا، لكن أعداد العائدين من أوروبا بدأت أيضًا بالارتفاع.
وختم وزير الداخلية النمساوي بالتأكيد على أن سياسة اللجوء التي تتبناها بلاده “موثوقة وتُطبق وفقًا للمبادئ القانونية، وتُنفذ بحزم وصرامة” حسب وصفه.
