وزير الداخلية النمساوي: نبحث إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المدانين إلى وطنهم

فيينا – INFOGRAT:

أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، في مقابلة مع برنامج “Zeit im Bild 2” على قناة ORF، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها بإيقاف لم شمل الأسرة، مشيرًا إلى أن طاقة الاستيعاب في البلاد قد وصلت إلى الحد الأقصى، خاصة في قطاع التعليم، كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لضمان استمرار تقليص أعداد المهاجرين.

“نضغط على زر الإيقاف” – قواعد لجوء أكثر صرامة

أثار هذا القرار انتقادات من قبل منظمات حقوق الأطفال ومنظمات الإغاثة مثل كاريتاس، التي تساءلت عن مدى قانونية هذا الإجراء، وخلال المقابلة، طرح الصحفي أرمين وولف على الوزير أسئلة صعبة حول ما يعنيه هذا القرار بالتحديد، وعدد الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول النمسا نتيجة له.

كارينر: “لن تقبل النمسا بأي شيء يكون على حسابها”

لم يذكر كارنر رقمًا دقيقًا حول عدد الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول النمسا بسبب هذا القرار، لكنه أشار إلى أن التخفيضات التي حدثت العام الماضي يجب أن تكون مستدامة، وأوضح أنه في فبراير الماضي تم لم شمل 60 شخصًا فقط، بينما كان العدد في مارس بين 30 و40 شخصًا، كما أعرب عن ثقته في أن هذا القانون “سيصمد قانونيًا”، لكنه لم يحدد متى سيتم الوصول إلى صفر طلب لم شمل.

في سياق متصل، أشار كارنر إلى أن ألمانيا تخطط أيضًا لاعتماد قواعد لجوء أكثر صرامة، مثل رفض استقبال طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود، وأكد الوزير أن النمسا لن تقبل بأي قرارات ألمانية قد تؤثر سلبًا عليها، مضيفًا: “كل ما سيكون على حساب النمسا، لن نقبله بأي حال من الأحوال”.

“المجرمون سيتم ترحيلهم”

أما بخصوص عمليات الترحيل، فقد شدد كارنر على أن “أي شخص يرتكب جرائم يجب ترحيله، بغض النظر عن بلده الأصلي” وكشف أن مسؤولين من وزارة الداخلية النمساوية قد أجروا محادثات في كابول بشأن عمليات الترحيل إلى أفغانستان، كما أن الحكومة تدرس ترحيل أشخاص إلى سوريا أيضًا.

كما أوضح أنه تم ترحيل 500 شخص مدان بجرائم منذ بداية العام الجاري، في المقابل، كان هناك 1,700 طلب لجوء مرفوض من مواطنين باكستانيين العام الماضي، لكن فقط 10 منهم تم ترحيلهم، وأرجع الوزير هذا الرقم المنخفض إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص قد “اختفوا”، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إنشاء إجراء قانوني للاحتجاز الوقائي لمنع ذلك.