وزير الداخلية النمساوي: هدفنا الأساسي هو استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان
فيينا – INFOGRAT:
صرّح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (Gerhard Karner)، في مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي لوزارته هو استئناف عمليات الترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، خاصة في حالات “المدانين جنائيًا والمصنفين خطرًا أمنيًا”، مشيرًا إلى أن إحدى محاولات الترحيل الأخيرة أُحبطت بسبب إغلاق المجال الجوي السوري نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط، دون أن يوضح خطوات الحكومة المقبلة بهذا الخصوص.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تفادى كارنر التعليق على الحالات الفردية، مكتفيًا بالتأكيد على أن العمل جارٍ لإيجاد السبل القانونية والعملية لاستئناف هذه الترحيلات. وأضاف أن الملف يحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الداخلية.
الحكومة تقر رسميًا وقف لمّ الشمل لمدة ستة أشهر على الأقل
في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء النمساوي رسميًا على وقف مؤقت للمّ شمل عائلات اللاجئين، من خلال مرسوم قانوني صادق عليه المجلس في جلسته صباح اليوم، على أن يدخل حيّز التنفيذ خلال أيام بعد تصويت اللجنة الرئيسية في البرلمان (Hauptausschuss). ووفقًا للائحة الجديدة، يُسمح بتقديم الطلبات، لكن لن يتم البت فيها طوال فترة الستة أشهر المقبلة، إلا في حالات استثنائية محددة.
وأكّد وزير الداخلية أن القرار يأتي ضمن إجراءات استباقية لمواجهة الضغط الشديد على النظم الاجتماعية والتعليمية في البلاد، مستشهدًا بـ”الزيادة الملحوظة في معدلات الجريمة بين القُصّر، لا سيما السوريين“، وبـ”الحاجة إلى إنشاء فصول دراسية مؤقتة داخل حاويات معدنية (Containerklassen)” نتيجة الاكتظاظ في المدارس.
تأثير محدود للقرار في الوقت الحالي
ورغم أهمية القرار، فإن تأثيره الفوري قد يكون محدودًا، بحسب كارنر، إذ لم تُسجّل خلال مايو الماضي سوى 70 حالة دخول بموجب إجراءات لمّ الشمل، ويُعزى ذلك أساسًا إلى أن طلبات لمّ الشمل للسوريين متوقفة منذ التغير السياسي في دمشق، حيث لا تُعالج السلطات النمساوية هذه الطلبات في الوقت الراهن. ومع ذلك، شدّد كارنر على أن تجميد الطلبات خطوة ضرورية لتمهيد الطريق لحل أكثر استدامة على المدى الطويل.
استثناءات إنسانية محدودة فقط
تنص اللائحة القانونية الجديدة على أن معالجة طلبات لمّ الشمل ستقتصر على الظروف الإنسانية الاستثنائية، خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها للأطفال والمراهقين القادمِين أو الموجودِين في موطنهم الأصلي أشخاص لرعايتهم. وهذا يشمل من وصلوا إلى النمسا بدون ذويهم، أو من تخلّف آباؤهم عن مرافقتهم خلال الهروب من مناطق النزاع.
خلفية القرار: أرقام وحجج حكومية
وقدّمت الحكومة في مذكّرة توضيحية مرافقة للمرسوم أرقامًا لتبرير القرار، جاء فيها أن النمسا منحت 219.525 حالة حماية بين عامي 2015 و2024، منها حوالي 41.330 للنساء، و95.450 للقُصّر، و6.665 للقُصّر غير المصحوبين. كما أشارت المذكرة إلى أن البنية التحتية تعاني ضغطًا حادًا، لا سيما في مجالات التعليم، والجريمة في المدارس، وجرائم الكراهية، والعداء للسامية، فضلًا عن تحديات في سوق العمل ونظام المساعدات الاجتماعية.
