وزير الداخلية النمساوي يشن هجوماً حاداً على قائمة استدعاءات لجنة التحقيق في قضية “بيلناتشيك”

فيينا – INFOGRAT:

وجه وزير الداخلية النمساوي، Gerhard Karner (حزب الشعب النمساوي ÖVP)، انتقادات لاذعة لقائمة الاستدعاءات الجديدة الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بالتحقيقات في قضية “بيلناتشيك”. وجاءت تصريحات الوزير يوم الإثنين على هامش مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سانت بولتن، عاصمة ولاية النمسا السفلى، حيث أعرب عن استيائه الشديد من شمول القائمة لعدد كبير من الكوادر الأمنية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وتتضمن قائمة الاستدعاءات الجديدة 25 شخصاً، من بينهم 15 مسؤولاً من سلك الشرطة، يعمل تسعة منهم في مكتب التحقيقات الجنائية لولاية النمسا السفلى (LKA NÖ). ووصف الوزير Karner هذا الإجراء بأنه “حملة مطاردة وتشهير” يقودها “حزب الحرية النمساوي” (FPÖ) ومن وصفهم بـ “أعوانه” ضد ضباط شرطة نزهاء، معتبراً أن هذا النهج بات “لا يُطاق”.

وأشار وزير الداخلية بلهجة حادة إلى أن ما يحدث هو استدعاء لأشخاص “يطاردون المجرمين” ليجدوا أنفسهم “مطاردين” داخل أروقة لجنة التحقيق البرلمانية. وأكد Karner أن وزارة الداخلية ستواصل “بطبيعة الحال” تقديم عروض الاستشارة والدعم لزملائه من رجال الأمن، مشدداً على أن هذا الإجراء يعد “واجب ومسؤولية صاحب العمل الحريص على موظفيه”.

كما لفت الوزير الانتباه إلى التبعات النفسية لهذه الإجراءات، معتبراً أن المثول أمام لجان التحقيق يشكل “عبئاً هائلاً وتحدياً نفسياً كبيراً” للأشخاص المعنيين، وهو ما يتطلب وقوف المؤسسة الأمنية بجانب أبنائها في مواجهة هذه الضغوط السياسية.