وزير الداخلية النمساوي يطالب بترحيل السوريين من جميع أنحاء أوروبا في مجلس وزراء الداخلية في لوكسمبورغ
في إطار انعقاد مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين بتاريخ 14 أكتوبر 2025 في لوكسمبورغ، ركز وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner على قضية ترحيل السوريين من مختلف أنحاء أوروبا، وبحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية BMI.
وأشار Karner إلى أن النمسا هي الدولة الوحيدة التي نفذت حتى الآن عمليات ترحيل لسوريين إلى بلدهم الأم، مؤكداً أن الهدف هو “تمكين عمليات الترحيل إلى سوريا من جميع الدول الأوروبية الأخرى أيضًا، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحالفات قوية داخل أوروبا“.
وقبل انعقاد مجلس وزراء الداخلية، تحدث Karner أيضًا عن “مراكز العودة” خارج أوروبا، حيث صرّح: “سنتداول اليوم أيضًا بشأن الضرورات القانونية لإنشاء مراكز عودة خارج أوروبا، ويجب اتخاذ هذه الخطوة بسرعة لإحباط أعمال مافيا المهربين وبالتالي تخفيف الضغط على أوروبا بشكل مستدام”.
كما كان موضوع إجراءات اللجوء في “دول ثالثة” محور اهتمام المشاورات. وشدد وزير الداخلية النمساوي على أن إمكانية إجراءات اللجوء في دول ثالثة هي شرط أساسي لـ “مواصلة دفع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا نحو الصفر، وبالتالي جعل إعادة توزيع طالبي اللجوء في أوروبا أمرًا غير ضروري”. وأشار إلى أن النمسا هي إحدى الدول التي قدمت مساهمة أعلى من المتوسط في السنوات العشر الماضية. وأكد Karner أن “النمسا كانت وستظل دائمًا ضد إعادة التوزيع، لأن هذا لم ينجح في الماضي من الناحية العملية”.
وخلال اجتماع وزراء الداخلية، تبادل Karner وجهات النظر أيضًا مع نظيره الألماني Alexander Dobrindt حول ترحيل المجرمين المدانين إلى سوريا و أفغانستان.
وقال وزير الداخلية Gerhard Karner في تصريح له قبيل بدء الاجتماع: “يجب على أوروبا أن تصبح أكثر صرامة وأكثر اتساقًا في تنفيذ عمليات الترحيل. وهذا يعني أيضًا تنفيذ عمليات ترحيل للمجرمين المدانين والأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان. أنا مقتنع بأن الدول الأوروبية الأخرى ستتبع مثال النمسا وستقوم بترحيل المجرمين المدانين مباشرة إلى سوريا. لقد كانت النمسا أول وآخر دولة أوروبية تنفذ عمليات ترحيل مباشرة إلى سوريا للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وهي على استعداد لمشاركة الخبرات السابقة”.
