وزير الداخلية يكشف عن أرمن انتحلوا الهوية السورية للحصول على اللجوء والمساعدات الاجتماعية في النمسا
أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP) خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن فرقة العمل الخاصة بمكافحة الاحتيال في الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الشرطة المالية والشرطة الجنائية كشفت في عام 2024 عن قضايا احتيال تتجاوز خسائرها الإجمالية 23 مليون يورو، مع تركيز أكثر من نصف البلاغات في مدينة فيينا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح كارنر أن عدد القضايا المبلّغ عنها بلغ نحو 4,900 قضية شملت أكثر من 5,000 مشتبه به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10% مقارنة بعام 2023. وأشار إلى أن هناك خططًا لإطلاق عمليات مكثفة خلال الأشهر القادمة، مع التركيز بشكل خاص على مطار فيينا في موسم العطلات، حيث ستُتابع الجهات المختصة من يحصلون على إعانات بطالة دون الإبلاغ عن سفرهم للخارج.
وتناول الوزير أبرز أشكال الاحتيال الشائعة، ومنها الحصول غير المشروع على تعويض التقاعد (Ausgleichszulage) رغم إقامة الأشخاص في الخارج عبر التظاهر بوجود محل إقامة في النمسا. كما تشمل القضايا الحصول غير المشروع على مساعدات اجتماعية أو إعانات بطالة رغم توفر دخل فعلي، بالإضافة إلى الاحتيال في الحصول على إعانات الأطفال. وأكد كارنر أن أكثر من نصف البلاغات كانت في فيينا.
ولفت إلى اكتشاف مجموعة كبيرة من المواطنين الأرمن الذين انتحلوا هويات سورية للحصول على حق اللجوء والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. كما أكد وجود تحقيقات شاملة تشمل جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، من بينها حالة طبيبة يُشتبه في تقديمها فواتير لأكثر من 100 شخص لم يتم علاجهم فعليًا.
بدوره، بيّن جيرالد تاتسجرن، رئيس المركز المركزي لمكافحة تهريب الأشخاص في المكتب الجنائي الاتحادي، أن نسبة الأجانب بين المشتبه بهم تصل إلى 72%، مع وجود أكبر عدد من المشتبه بهم من سوريا، تليها أوكرانيا، وأفغانستان، وصربيا، وتركيا. وأضاف أن معدل الاحتيال في الخدمات الاجتماعية لا يزال مرتفعًا، في حين أن الشعور بالذنب لدى المستفيدين غير المشروعين ضئيل نسبيًا.
وأشار تاتسجرن إلى حالات متعددة منها تلقي دعم أساسي رغم امتلاك المستفيدين أصولًا أو شركات في بلدهم الأصلي، كما كشف عن اكتشاف مجموعة كبيرة من المواطنين الأرمن الذين انتحلوا هويات سورية بغرض الحصول على حق اللجوء والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. ولفت إلى وجود تحقيقات واسعة تشمل جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، من بينها حالة طبيبة يُشتبه في تقديمها فواتير لأكثر من 100 شخص لم يتم علاجهم فعليًا.
وفي سياق متصل، ذكر تاتسجرن أن 197 شركة وهمية أُغلقت خلال عام 2024، فيما أوضح ويلفريد ليهنر، رئيس الشرطة المالية، أن عدد هذه الشركات قد تضاعف في عام 2025، مما يعكس تصاعدًا في محاولات الاحتيال والاقتصاد غير الرسمي.
كما أعلن الوزير عن حملات رقابية موجهة تستهدف العمال ذوي الدوام الجزئي الذين قد يعملون في سوق العمل غير الرسمي، إضافة إلى مراقبة مراكز الدعم الأساسي لطالبي اللجوء والمستفيدين منه، وذلك بالتنسيق مع خدمة سوق العمل (AMS).
وشدد كارنر على أن من يتم ضبطه أثناء ارتكاب هذه المخالفات يُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها بشكل غير قانوني، إلا أن تحديد حجم المبالغ المستردة أمر معقد بسبب تعدد الجهات المعنية بعملية استرداد الأموال.
وأشاد الوزير بمعدل الكشف عن قضايا الاحتيال الذي وصل إلى 99.5%، قائلاً: “نقبض عليهم جميعًا تقريبًا”. وأكد أن الاحتيال على الخدمات الاجتماعية يُعتبر جريمة رقابية، حيث كلما زادت عمليات الرقابة، زادت حالات الكشف، مع التنويه إلى أن هناك احتمالًا لوجود عدد غير معلوم من القضايا غير المكتشفة.
تلقى فريق مكافحة الاحتيال هذه البلاغات والمعلومات بفضل التنسيق الوثيق بين الجهات المختلفة، بما في ذلك السلطات المالية، الشرطة الاتحادية، خدمة سوق العمل (AMS)، والصندوق الصحي النمساوي (ÖGK).
