وزير المالية النمساوي متفائل رغم ارتفاع العجز بمليار يورو ويعول على إنقاذ النمو الاقتصادي من أزمة الميزانية
أفاد وزير المالية ماركوس مارترباوِر (Markus Marterbauer) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وسكرتيرة الدولة للشؤون المالية باربرا آيْبينغِر-مِيْدِل (Barbara Eibinger-Miedl) من حزب الشعب (ÖVP)، يوم الخميس، أن الولايات والبلديات والتأمين الاجتماعي في النمسا “من الواضح أنها لا تستطيع الالتزام بـ مسار الميزانية” المتفق عليه، ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي تحسن الوضع الاقتصادي هذا العام إلى إنقاذ الحكومة عبر تعويض العجز المتوقع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاءت تصريحات الوزيرين للصحفيين خلال إطلاع على التنفيذ الحالي للميزانية. وذكر مارترباوِر أن الهدف هو “وضع كل شيء على الطاولة” وأن تكون المعلومات “شفافة قدر الإمكان”، مشيراً إلى أنه سيقدم الأرقام إلى المفوضية الأوروبية. وتعتمد البيانات المقدمة على الإيرادات والمصروفات الفيدرالية للأشهر الثمانية الأولى من العام، إضافة إلى الربعين الأولين للهيئات الإقليمية الأخرى، مما يشير إلى وجود “قدر من عدم اليقين” في الأرقام.
الولايات والبلديات والتأمين الاجتماعي سبب التدهور
أعرب مارترباوِر عن ثقته في “إمكانية الالتزام بعجز الميزانية للبلاد ككل (Gesamtstaat) بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي“. وعلى الرغم من أن العجز الإجمالي للدولة سيصل إلى 23.2 مليار يورو، وهو ما يزيد بمليار يورو عن العجز المتوقع (22.2 مليار يورو)، إلا أن الوزير أكد أن تحسن الوضع الاقتصادي، الذي يزيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمقدار 15 مليار يورو، سيعوض هذا الفارق. واعتبر الوزير أن هذا “حظ جيد بعض الشيء”.
وحول سبب عدم التزام الدولة ككل بشكل واضح بمسار التقشف، قال مارترباوِر: “التدهور يأتي في المقام الأول من الولايات والبلديات والتأمين الاجتماعي، التي تسجل وضعاً أسوأ بشكل ملحوظ“. وتوقع الوزير أن تتجاوز الولايات والبلديات العجز المخطط له بمقدار 1.378 مليار يورو، بينما يتجاوز التأمين الاجتماعي العجز بمقدار 441 مليون يورو. في المقابل، يقع الميزانية الفيدرالية في وضع أفضل مما كان متوقعاً بمقدار 807 ملايين يورو. وأكدت سكرتيرة الدولة آيْبينغِر-مِيْدِل أن: “فيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية، نحن نسير على الطريق الصحيح بوضوح”.
ظروف البلديات “صعبة للغاية”
في ختام تصريحاته، شدد مارترباوِر على أن “الوضع المالي للبلديات صعب للغاية تحديداً”، مشيراً إلى أن البلديات لا تستطيع أن تقرر إيراداتها ونفقاتها بنفسها. وتمثل هذه الصعوبة جزءاً من المفاوضات الجارية حول ميثاق الاستقرار (Stabilitätspakt). وقال مارترباوِر: “أستمع جيداً لرغبات الولايات والبلديات، ويمكنني أيضاً تفهمها“. ولكنه فضل عدم الكشف في الوقت الحالي عن معلومات حول الولايات الفيدرالية التي تعاني من وضع مالي سيئ بشكل خاص.
