وزير المالية النمساوي يتوقّع بدء إجراءات العجز الأوروبية في يوليو ويُقلّل من تداعياتها على التصنيف الائتماني

فيينا – INFOGRAT:

توقّع وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer) أن تبدأ إجراءات العجز من قبل الاتحاد الأوروبي ضد النمسا بسبب تجاوز حدود المديونية المسموح بها في الثامن من يوليو/تموز المقبل، خلال اجتماع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أعلنه اليوم خلال كلمته في المجلس الاتحادي (Bundesrat).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شدّد مارترباور مجدداً على أنه “لا يشعر بأي خوف على الإطلاق” من هذه الإجراءات، موضحاً أن إجراءات العجز تعني بشكل أساسي تبادلاً مستمراً للمعلومات مع المفوضية الأوروبية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال “فرض وصاية” على البلاد.

ورداً على سؤال عاجل من حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، أوضح مارترباور أنه لا يتوقع أن يكون لإطلاق إجراءات العجز أي تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للنمسا، وأشار إلى أنه منذ عرض الميزانية الثنائية، انخفضت الفروق في أسعار الفائدة بين السندات الحكومية النمساوية ونظيرتها الألمانية بشكل طفيف، معتبراً ذلك مؤشراً على أن “خطة الميزانية التي قدمتها الحكومة تتمتع بمصداقية”، على حد تعبيره.

إجراءات ضرورية رغم الانتقادات

ودافع مارترباور مرة أخرى عن إجراءات التصحيح المالي التي تبنتها الحكومة، واصفاً إياها بأنها “ضرورية للغاية”، وتهدف إلى تحقيق التوازن المالي بأقل تأثير ممكن على الدورة الاقتصادية، وبطريقة عادلة قدر الإمكان.

عجز الميزانية بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي

ويُعزى إطلاق إجراء العجز المتوقع إلى أن النمسا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والذي يُحدد بثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغ العجز العام الماضي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ 4.5% خلال العام الجاري.

وتُعد النمسا بذلك واحدة من عدة دول أوروبية تواجه حالياً إجراءات عجز من قبل الاتحاد الأوروبي، وتشمل القائمة كلاً من: بلجيكا، فرنسا، المجر (Ungarn)، إيطاليا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا، ورومانيا.

وتستهدف الحكومة النمساوية الخروج من إطار هذا الإجراء بحلول عام 2028، وفقاً لتصريحات رسمية.