وزير المالية النمساوي يلوّح بتدخل محتمل في أسعار المواد الغذائية لاحتواء التضخم
أشار وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ)، إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة التضخم، من بينها إمكانية التدخل في أسعار المواد الغذائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح مارترباور أن نسبة التضخم في النمسا بلغت في يوليو 3.5% وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن مؤسسة Statistik Austria، وهو ما يزيد بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن متوسط منطقة اليورو، مشددًا على أن هذا الفارق يستدعي التفكير في إجراءات حازمة للسيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن الدول التي نجحت في مواجهة أزمة التضخم، مثل إسبانيا، لجأت إلى التدخل في الأسعار كوسيلة فعالة. وقال: “لدينا مشكلات كبيرة، خصوصًا في قطاع الضيافة والفندقة، وهو قطاع تلقى دعمًا هائلًا خلال أزمة كوفيد. كما نواجه مشكلات في أسعار الطاقة”.
الإيجارات والطاقة كمحركات للتضخم
وأعلن مارترباور أن الحكومة، بالتعاون مع شركاء الائتلاف الحاكم (حزب الشعب النمساوي ÖVP، وحزب NEOS)، توصلت إلى اتفاق بشأن التدخل في أسعار الإيجارات، ما سيفيد نحو مليوني شخص. وأضاف: “سنتخذ خلال الخريف خطوة أخرى، بالتوازي مع إصلاح نظام تأمين القيمة ومناقشة مسألة العقود المؤقتة، وذلك يشمل أيضًا الشقق التي تخضع لنظام التسعير الحر”.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أكد الوزير أن النقاشات مستمرة لبحث سبل خفضها، مع الإشارة إلى وجود تعرفة اجتماعية للكهرباء مخصصة للفئات ذات الدخل المنخفض.
أسعار المواد الغذائية في دائرة النقاش
وشدد مارترباور على أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مبينًا أن “الفئات ذات الدخل المنخفض تنفق نصف دخلها على السكن والطاقة المنزلية والمواد الغذائية”. وتابع: “لا يمكن السماح بارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وإلا سيتعين علينا التفكير في التدخل. لا أقول إن لدي نموذجًا جاهزًا بشأن أسعار المواد الغذائية، لكن لا بد من مناقشة الأمر”.
