وزيرة الاندماج النمساوية تصطدم بمعارضة الاشتراكيين بشأن حظر الحجاب

فيينا – INFOGRAT:

تواجه وزيرة الاندماج النمساوية، Claudia Plakolm (من حزب الشعب النمساوي ÖVP)، صعوبات في تمرير مشروع قانون حظر ارتداء الحجاب للأطفال، حيث يبدو أن الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) يعارض بشدة إقراره بأغلبية الثلثين، مما يثير مخاوف بشأن دستوريته، وتسعى الوزيرة Plakolm إلى تأمين مشروع القانون عبر أغلبية الثلثين لتجاوز الاعتراضات المتعلقة بالحقوق الأساسية، إلا أن موقف الحزب الاشتراكي قد يحول دون ذلك، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ونقلت صحيفة “Die Presse” في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن الحزب الاشتراكي قوله: “نريد حظر حجاب يتوافق مع الدستور، وليس حظر حجاب يتعارض مع الدستور ويُمنح مرتبة دستورية”، هذا الموقف يشير إلى استحالة الحصول على أغلبية الثلثين دون إحداث شرخ في الائتلاف الحكومي.

ويُعد هذا المحاولة الثانية لفرض حظر مماثل، بعد أن ألغى المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) محاولة سابقة استهدفت الفتيات في المرحلة الابتدائية خلال فترة حكم الائتلاف بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الحر النمساوي (FPÖ). وتُثار مخاوف كبيرة هذه المرة أيضاً من أن الحظر، الذي سيشمل هذه المرة الفتيات حتى الصف الثامن، سيفشل مرة أخرى بسبب مبدأ المساواة، نظراً لأنه يستهدف بشكل حصري الحجاب الإسلامي.

برنامج الحكومة: لا مجال لعدم الانتماء للائتلاف
تسعى الوزيرة Plakolm إلى إدراج هذا الحظر في الدستور، إلا أنها لن تتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة إلا بدعم من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وحزب NEOS، وفصيل المعارضة حزب الحر النمساوي (FPÖ). وقد أكدت كتلة الخضر بالفعل أنها لن تدعم قانوناً يتعارض مع الدستور. من جهته، يبدي حزب الحر النمساوي (FPÖ) استعداده المبدئي لدعم القانون، لكنه لم يتلق أي اتصال من الحكومة حتى الآن.

ويُستدل من برنامج الحكومة المشترك للأحزاب الثلاثة (حزب الشعب النمساوي، والحزب الاشتراكي، وحزب NEOS) والذي لا يسمح بوجود “مساحة خالية من الائتلاف”، أن أي قرار يُتخذ ضد الحزب الاشتراكي سيؤدي إلى إنهاء الائتلاف الحكومي الحالي.