وزيرة الاندماج في النمسا تطرح برنامج لإلزام اللاجئين بالاندماج وتربطه بتخفيض المساعدات المالية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم (Claudia Plakolm) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، أنها ستطرح، يوم الأربعاء المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء، مقترحًا لبدء تنفيذ حزمة اندماج شاملة تهدف إلى إلزام اللاجئين المعترف بهم وطالبي اللجوء ذوي فرص البقاء العالية باتباع برامج إلزامية، في خطوة تعدّ تشديدًا كبيرًا مقارنة بالممارسات الحالية.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، ووفقًا لما أُعلن، فإن من لا يحرز تقدماً كافيًا في تعلم اللغة الألمانية سيواجه عقوبات، من بينها تخفيضات في المساعدات الاجتماعية.
حزمة متكاملة من التدابير: تقييم، تدريب، عقوبات
وأكدت بلاكولم أن عرضها أمام مجلس الوزراء سيتضمن الخطوط العريضة لما وصفته بـ “برنامج إلزامي”، يُلزم به كل من يحصل على حماية في النمسا، وكذلك بعض طالبي اللجوء في مرحلة مبكرة، ممن يُرجح حصولهم على حق البقاء. ويبدأ البرنامج بما يسمى تقييم الكفاءات (Kompetenzscreening) لتحديد المهارات والقدرات الفردية، يعقبه التزام بدورات في اللغة الألمانية، إضافة إلى دورات خاصة بقيم الجمهورية النمساوية (Wertekurse).
الجدير بالذكر أن مثل هذا البرنامج كان مدرجًا سابقًا ضمن الاتفاق الحكومي، إلا أن الطرح الحالي يركز على التنفيذ الإجباري، مقرونًا بعقوبات في حال عدم الالتزام، كتقليص المساعدات الاجتماعية للأشخاص الذين لا يجتازون اختبارات اللغة بنجاح.
“نحفّز ونتطلب”: من الدعم الطوعي إلى الالتزام القسري
وفي تصريحات للوزيرة بلاكولم، أوضحت أن “الاندماج لا ينبغي أن يبقى عرضًا اختياريًا”. وأضافت أن الطوعية لها حدود، خاصة عندما يكون دافعو الضرائب هم من يمولون هذه البرامج. وأكدت على ضرورة اتباع مبدأ “التحفيز والمطالبة” (fördern und fordern)، مشيرة إلى أن هذا المبدأ سيتحول الآن إلى نهج أكثر صرامة وإلزامًا.
جدل بسبب مزاعم حول مساعدات ضخمة لعائلة لاجئة في فيينا
يتزامن هذا التوجه الحكومي الجديد مع اندلاع نقاش جديد حول حجم المساعدات الاجتماعية التي تُمنح للاجئين المعترف بهم. وقد أثار تقرير صحافي جدلاً واسعًا، حيث أشار إلى أن عائلة مكوّنة من 11 شخصًا، حاصلة على اللجوء في فيينا، تتلقى ما يقارب 9,000 يورو شهريًا كمساعدات: نحو 6,000 يورو من نظام الدعم الأدنى (Mindestsicherung)، و3,000 يورو إضافية من مخصصات إعانة الأطفال (Familienbeihilfe).
بلدية فيينا وصفت هذا التقرير بأنه “تلاعب” بالمعلومات من قبل وزارة تابعة لحزب الشعب، إلا أن الجدل لم يتوقف، خاصة مع استغلال حزب الحرية النمساوي (FPÖ) لهذه القضية لتأكيد موقفه من أن النظام الحالي يجذب طالبي اللجوء إلى البلاد.
وقد صرّح الأمين العام لحزب الحرية، مايكل شنيدلتس (Michael Schnedlitz)، بأن النمسا أصبحت “مكتباً اجتماعياً عالمياً”، مُحمّلاً الحكومة الحالية المسؤولية، ومطالبًا بأن تقتصر المساعدات الاجتماعية مستقبلاً على المواطنين النمساويين فقط، واعتبر غير ذلك بمثابة “تمييز مستمر ضد المواطنين الأصليين”.
إحصائيات: زيادة في عدد المستفيدين الأجانب من الدعم الاجتماعي
تشير أرقام وزارة الاندماج إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في النمسا عام 2024 بلغ حوالي 266,000 شخص، بزيادة 4% عن العام السابق. وتشير البيانات إلى أن الأجانب يشكلون الأغلبية بين المستفيدين في أربع ولايات اتحادية: فيينا (Wien)، شتايرمارك (Stmk)، تيرول (T) وفورارلبرغ (Vlbg).
الطريق لا يزال طويلاً نحو التنفيذ الفعلي
ورغم نية الوزيرة بلاكولم طرح الحزمة في مجلس الوزراء يوم الأربعاء، فإن التنفيذ الفعلي يتطلب وقتًا أطول. فقد أوضح بيان صادر عن الوزارة أن ما سيتم طرحه هو قرار مبدئي، وأن الصياغة القانونية التفصيلية ستتطلب مزيدًا من الوقت. لكن ما هو مؤكد أن موضوع الاندماج واللاجئين سيواصل إثارة الجدل السياسي والاجتماعي في البلاد.
