يانييك شيتي يدعو لحظر “الإخوان” في النمسا ومواكبة واشنطن في مكافحة الإسلام السياسي
طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “نيوز” (NEOS)، Yannick Shetty، بإدراج الأفرع الراديكالية لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى حظر الجماعة في النمسا أو وضعها تحت طائلة القوانين المناهضة للإرهاب، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وتأتي هذه المطالبة الاستباقية قبيل إعلان الحكومة الفيدرالية، صباح الأربعاء، عن “ميثاق القيم” الجديد (Werte-Charta)، والذي يتضمن حزمة تدابير معمقة لمكافحة التطرف. وأكد Shetty، أن النموذج الأمريكي الأخير، الذي صنّف أجزاءً من الجماعة كمنظمات إرهابية، يضع أوروبا أمام مسؤولية مواكبة هذا الزخم.
وأوضح Shetty أن المطالب تتركز على الأفرع الإقليمية في مصر ولبنان والأردن، وهي الجهات التي شملتها العقوبات الأمريكية مؤخراً، مما ترتب عليه منع أعضائها من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصولهم المحتملة. وعزا شيتي هذه الخطوة إلى الدعم الذي تقدمه هذه المجموعات لحركة حماس، التي تمثل الفرع الفلسطيني للجماعة.
وفي معرض تبريره للمبادرة، قال Shetty: “دعا ممثلو الجماعة في أوروبا مراراً وتكراراً إلى العنف المسلح، وعملوا على جمع التبرعات وأيدوا الهجمات الإرهابية ضد المدنيين”، معتبراً أن غياب هذه الأفرع الراديكالية عن قائمة الإرهاب الأوروبية أمر “غير مفهوم”.
وإلى جانب التصنيف الإرهابي، دعا رئيس الكتلة البرلمانية إلى تبني “نهج أكثر صرامة” ضد نماذج التمويل الأجنبي للأيديولوجيات السلفية والمساجد غير القانونية المنتشرة في النمسا. وكشف Shetty عن أن التدابير المتعلقة بهذا الملف قد أُقرت بالفعل خلال الاجتماع المغلق للحكومة الأسبوع الماضي.
واختتم Shetty تصريحاته بالإشارة إلى الدور القيادي للولايات المتحدة في هذا الملف قائلاً: “الولايات المتحدة ليست نموذجاً يحتذى به في كثير من الأمور حالياً، ولكن في مكافحة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يحددون وتيرة يجب على أوروبا أن تتماشى معها أخيراً”.
يانييك شيتي يدعو لحظر “الإخوان” في النمسا ومواكبة واشنطن في مكافحة الإسلام السياسيوكانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت إجراءات مشددة الأسبوع الماضي، شملت تصنيف الفرع اللبناني للجماعة كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، وإدراج الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصاً” (SDGT)، وذلك في إطار جهود واشنطن لتقويض الموارد المالية للجماعات التي توفر غطاءً أو دعماً للعمليات المسلحة.
