يحمي 1.1 مليون أسرة.. بدء تطبيق “كبح أسعار الإيجارات” في النمسا وزيادات محدودة للمباني القديمة
النمسا ميـديـا – فيينا:
دخلت التعديلات الجديدة على إيجارات المباني القديمة (Altbau) حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء، تزامناً مع تطبيق “كبح أسعار الإيجارات” (Mietpreisbremse) الذي أقرته الحكومة الفيدرالية. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع سقف قوي لزيادات الإيجار السنوية، ليشمل لأول مرة سوق الإسكان الحر أيضاً، وذلك للتخفيف من آثار التضخم على المستأجرين.
وتعتمد القواعد الجديدة على حزمة قوانين صدرت في نهاية ديسمبر الماضي، تهدف إلى توحيد أسس اتفاقيات تأمين القيمة في عقود الإيجار، حيث شملت التعديلات بنوداً في قانون الإيجار (MRG) وقانون القيمة الإرشادية (RichtWG). وبناءً عليه، تم تعديل القيم الإرشادية (Richtwerte) التي تحدد سقف الإيجار في المباني القديمة بشكل موحد اعتباراً من 1 أبريل، ولكن دون اعتماد كامل نسبة مؤشر أسعار المستهلك (VPI)، وذلك بفضل قانون الحد من آثار التضخم (MILG).
زيادات محدودة بنسبة 1% هذا العام
وفقاً للوائح الجديدة، لا يُسمح بزيادة الإجمالي المخصص للإيجار (شاملاً العلاوات المتعلقة بالموقع والتجهيزات، ولكن دون تكاليف التشغيل) بأكثر من 1% هذا العام، ولن تتجاوز الزيادة 2% في العام المقبل. ويأتي هذا القرار لأن التعديلات القانونية نصت على ألا يتجاوز احتساب تغير مؤشر أسعار المستهلك نسبة 1% لعام 2025 و2% لعام 2026، رغم أن معدل التضخم السنوي الفعلي في فبراير بلغ 2.2%، وكان في عام 2025 قد سجل 3.6%.
واعتباراً من عام 2028، سيتم العودة إلى ربط الزيادات بالتضخم ولكن مع قيود؛ حيث سيؤخذ في الاعتبار نصف القيمة فقط لأي تضخم يتجاوز نسبة 3.0%. كما حدد القانون تاريخ 1 أبريل من كل عام كلي موعد ثابت لإجراء أي تعديلات على قيمة الإيجار.
الفروق بين المحافظات وتأثير القرارات
تختلف القيم الإرشادية للإيجار بين الولايات النمساوية؛ ففي فيينا، ومع تطبيق الزيادة الحالية (Valorisierung 2026)، من المتوقع أن ترتفع القيمة الإرشادية بمقدار سبعة سنتات لتصل إلى 6.74 يورو للمتر المربع، بينما في سالزبورغ قد ترتفع بمقدار تسعة سنتات لتصل إلى 9.31 يورو. وبدون قانون “كبح الأسعار”، كانت القيمة الإرشادية في فيينا ستقفز إلى 7.67 يورو، ما يعني عبئاً إضافياً بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.
وتشير تقديرات غرفة العمل (AK) إلى أن حوالي 1.1 مليون أسرة ستستفيد من هذه الإجراءات، منهم 470 ألف أسرة في السوق الحر، و340 ألفاً في المباني القديمة، و280 ألفاً في السكن البلدي. وبحسب “غرفة العمل”، فإن هذه الإجراءات وفرت على أسرة تسكن في شقة نموذجية بمساحة 72 متراً مربعاً مبالغ تتراوح بين 74 يورو في فيينا و113 يورو في فورالبرغ شهرياً.
تنبيه للمستأجرين
تطبق المبالغ المرتفعة على العقود الجديدة اعتباراً من 1 أبريل، أما العقود القائمة فلا تسري عليها الزيادة إلا اعتباراً من 1 مايو، حيث يتوجب على المؤجرين إبلاغ المستأجرين رسمياً بالزيادة قبل موعد تنفيذها بمهلة كافية لضمان قانونية الإجراء. كما تضمنت التعديلات القانونية الجديدة تحديد مدة العقود المحددة زمنياً في حال التأجير التجاري بخمس سنوات كحد أدنى بدلاً من ثلاث سنوات، وتعديل المهل الخاصة باسترداد مبالغ الإيجار المدفوعة بغير حق.
