أضرار بـ 118 ألف يورو لشركة عائلية.. ضبط شبكة عمالة غير قانونية وتلاعب بالجمارك في قطاع التوصيل في فورارلبرغ
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
كشفت الشرطة المالية عن انتهاكات جسيمة لقوانين الضمان الاجتماعي والجمارك في شركات توصيل بمقاطعة فورارلبرغ. وتُتهم عائلة من أصحاب الأعمال في المقاطعة بتشغيل عمال بشكل غير قانوني واستخدام مركبات تحمل لوحات ترخيص سويسرية بشكل غير مشروع، مما تسبب في أضرار مالية تجاوزت 118,000 يورو.
تفاصيل المخالفات والعمالة غير القانونية
بدأت التحقيقات بعد عملية تفتيش في “Feldkirch” خلال شهر نوفمبر 2025، حيث أوقف ضباط الشرطة المالية مركبة توصيل تحمل لوحات سويسرية، ليتبين أن السائق لم يكن مسجلاً لدى صندوق الضمان الصحي النمساوي قبل بدء العمل. وكشفت التحقيقات اللاحقة عن نهج نظامي اتبعته رائدة أعمال وابنها الذي يدير شركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH)، حيث تم تشغيل 11 عامل توصيل دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي إلا بعد فترة “تجريبية” غير رسمية. ونتيجة لهذه الانتهاكات لقانون الضمان الاجتماعي العام (ASVG)، تم تقديم طلب لفرض غرامات بقيمة 12,500 يورو ضد الأم، بالإضافة إلى رصد 7 حالات مشابهة في شركة ابنها استوجبت غرامة قدرها 6,730 يورو.
انتهاكات جمركية واسعة النطاق
شكلت المخالفات الجمركية الجزء الأكبر من الأضرار المالية؛ إذ تم استخدام ما لا يقل عن 8 مركبات تحمل لوحات ترخيص أجنبية في فورارلبرغ بشكل دائم دون دفع الرسوم المقررة. وحددت سلطات الجمارك مبلغ 9,000 يورو كرسوم مستحقة عن كل مركبة، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على الأم إلى 72,000 يورو، بالإضافة إلى 27,000 يورو أخرى فُرضت على شركة الابن.
تكثيف الرقابة ومحاربة التهرب الضريبي
أعلن مكتب مكافحة الاحتيال عن استمرار التحقيقات في شبهات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي. كما أكدت السلطات عزمها تكثيف الرقابة في قطاع شركات التوصيل في فورارلبرغ، مشددة على أن العمل غير القانوني والتهرب من الرسوم يؤديان إلى تشويه حاد في المنافسة، وسيتم التصدي لهما بكل حزم.
