إبراز الهوية إلزامي للمشتريات فوق 3 آلاف يورو.. تشديد الرقابة على “الكاش” في أوروبا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تبدأ الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد صارمة على التعاملات النقدية اعتباراً من منتصف عام 2027، وذلك في إطار حزمة جديدة لمكافحة غسل الأموال. وتتضمن الإجراءات الجديدة وضع سقف أعلى للمدفوعات النقدية في المعاملات التجارية بقيمة 10,000 يورو، مما يعني حظر شراء السلع باهظة الثمن، مثل السيارات، نقداً إذا تجاوزت قيمتها هذا المبلغ.
ووفقاً للوائح الجديدة، سيتعين على المشترين الإفصاح عن هوياتهم وتقديم بياناتهم الشخصية عند إجراء أي عملية دفع نقدي تبدأ من 3,000 يورو، وذلك لضمان إمكانية تتبع المعاملات من قبل السلطات المختصة عند الحاجة.
وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات بضرورة تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن التحويلات الرقمية تظل الخيار المتاح والمفضل للمبالغ الكبيرة. كما ستشمل القواعد الجديدة عمليات الإيداع البنكي؛ حيث سيلتزم أي شخص يودع مبلغاً بقيمة 10,000 يورو أو أكثر بتقديم إثبات رسمي لمصدر هذه الأموال.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن هذه القيود تستهدف بشكل أساسي القطاع التجاري والأعمال، بينما ستبقى المعاملات النقدية الخاصة بين الأفراد (مثل بيع سيارة مستعملة من شخص لآخر) خارج نطاق هذه الحدود القصوى، مما يمنح الأفراد مرونة أكبر في تعاملاتهم الشخصية المباشرة.
