استجابة للغضب العام.. رئيس غرفة التجارة النمساوية (WKO) يخفّض زيادة رواتب الموظفين إلى 2.1% بدلاً من 4.2%
بعد أيام من السخط العام، استجابت غرفة التجارة النمساوية (WKO) وخفّضت بشكل كبير التعديل المثير للجدل لرواتب موظفيها الذي تم الإعلان عنه يوم الإثنين. فبدلاً من الزيادة الآلية المقدرة بـ 4.2 في المائة، سيكون هناك تعديل أقل بكثير يبلغ 2.1 في المائة، وهو ما يقل عن معدل التضخم الحالي، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
“ما هو صحيح رياضياً لا يجب أن يكون الإشارة الصحيحة”
صرّح رئيس غرفة التجارة Harald Mahrer: “ما قد يكون صحيحاً من الناحية الحسابية ليس بالضرورة هو الإشارة الصحيحة دائماً. ولهذا السبب، قررت أن أتخذ كلمة الفصل (Machtwort zu sprechen) وأتدخل في العملية الجارية. والنتيجة هي مسار مشترك على مستوى النمسا بأكملها”.
وكان التعديل المخطط له بنسبة 4.2 في المائة قد أثار انتقادات واسعة. إذ كانت غرفة التجارة (WKO) قد ناشدت العمال مراراً وتكراراً، في ضوء الوضع الاقتصادي الكئيب، بضبط النفس في مفاوضات الأجور القادمة والموافقة على زيادات تقل عن معدل التضخم. ونتيجة لذلك، ساد انطباع بأن الغرفة نفسها لا تلتزم بتوجيهاتها. وكما أفادت التقارير، فقد انتقدت أحزاب الحكومة نفسها هذا الأمر بشدة، بما في ذلك الحزب الاشتراكي (SPÖ) ونيوس (Neos).
Mahrer يطالب باتخاذ قرار فوري
من جهتها، أعادت غرفة التجارة شرح مفتاح الحساب الذي أدى في الأصل إلى الزيادة التي تفوق معدل التضخم. وتوضح الغرفة أنها تُعدّل رواتب موظفيها دائماً بفارق عام عن مفاوضات الاتفاقيات الجماعية (Kollektivvertragsverhandlungen – KV). هذا التأخير لمدة عام يمنع الغرفة من التأثير بقراراتها على مفاوضات الاتفاقيات الجماعية، وبالتالي يمنع أن تصبح معياراً لها.
ووفقاً لطريقة الحساب السابقة، التي أقرتها جميع الكتل في عام 2024، كانت الزيادة في الأجور مبررة حسابياً لأنها اعتمدت على الزيادات المرتفعة التي تم التوصل إليها في العام السابق. لكن النقاش الإعلامي السابق كان يدور حول عامل التعديل، وهو أمر ذو صلة بميزانية عام 2026، التي لم يتم إقرارها بعد. ويوضح Mahrer: “لذلك، طالبت بضرورة اتخاذ قرار الآن بالتحديد وقبل القرارات النهائية للميزانية”.
الحاجة إلى إصلاحات وإشارات إيجابية
وتابع Mahrer: “كانت هناك حاجة واضحة لكلمة فصل، لأن الصيغة السارية حتى الآن، رغم صحتها، لا تأخذ في الاعتبار التحديات الوطنية الشاملة الحالية. فالأوقات الخاصة تتطلب منا جميعاً إجراءات خاصة؛ خاصة على خلفية أن المتقاعدين والموظفين في القطاع العام يقدمون مساهمتهم أيضاً. الآن، أصبحت الإصلاحات الكبرى ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والموقع الاقتصادي يحتاج إلى إشارات إيجابية. لذلك، سنستمر في أن نكون محركاً للإصلاحات في مجالنا الخاص وفي الهيكل الحكومي بأكمله”.
