رغم خطة الحكومة للتقشف.. ديون النمسا تستمر في النمو لتصل إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026
تسعى الحكومة الفيدرالية في النمسا إلى إصلاح الميزانية عبر تبني مسار تقشفي. ومع ذلك، ووفقاً لتحليل أجراه المجلس المالي (Fiskalrat) ونُشر يوم الأربعاء، فإن الديون الحكومية في البلاد لا تزال تنمو وتتزايد، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تحذير من تصاعد الدين رغم الإجراءات
خلص المجلس المالي (Fiskalrat) في تقديره السريع الذي نُشر يوم الأربعاء إلى أن الحكومة لا تزال تلتزم بالنطاق الواقعي لأهداف ميزانيتها لهذا العام والعام المقبل. ومع ذلك، يرى المجلس أن هناك حاجة كبيرة لاتخاذ إجراءات؛ فبالرغم من إجراءات الضبط المالي، تبقى “ديناميكية الإنفاق” عالية، وتستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع.
يتوقع المجلس المالي عجزاً في الميزانية لعام 2025 يصل إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العجز إلى 4.2 في المائة في عام 2026. وتؤكد هذه الأرقام إلى حد كبير توقعات وزارة المالية (التي قدرت العجز بـ 4.5% و 4.2% على التوالي). لكن المجلس المالي يحذر من أن هدف استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتم إخفاقه بوضوح، حيث تتطلب الحسابات اللازمة لذلك عجزاً يقل عن 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون تتجاوز 83% والنمو ضعيف
من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام، بسبب العجز الأولي المرتفع وتكاليف الفائدة المتزايدة، من 79.9 في المائة في العام الماضي إلى 81.7 في المائة في عام 2025، لتواصل الارتفاع إلى 83.3 في المائة في عام 2026. ويحذر المجلس المالي في تقريره حول الميزانية من أن “النمو الاقتصادي ضعيف جداً بحيث لا يمكنه وقف هذا الاتجاه”.
توقعات أسوأ وصعوبة في تحقيق أهداف التقشف
مقارنة بتوقعات الربيع (4.3% و 4.1% للعامين المقبلين)، فإن التقديرات الحالية تدهورت قليلاً. ورغم أن تحسّن التوقعات الاقتصادية قد يجلب إيرادات حكومية أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، إلا أن هذه الإيرادات لا يمكنها أن تعوض إلا جزءاً فقط من النفقات المتزايدة.
ويشير المجلس المالي إلى أن حجم الضبط المالي (التقشف) الذي تستهدفه الحكومة، والبالغ 6.3 مليار يورو في العام الحالي، سيتم إخفاقه بنحو 700 مليون يورو. في المقابل، يرى المجلس أن هدف التوفير للعام المقبل، والبالغ 8.7 مليار يورو، يمكن تحقيقه، بشرط أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المخطط لها.
الإصلاحات الهيكلية هي مفتاح الاستقرار
ينظر المجلس المالي بعين ناقدة إلى حقيقة أن بعض المشاريع المعلن عنها – مثل فرقة العمل الخاصة بالإعانات (Fördertaskforce) أو حزمة مكافحة الاحتيال (Betrugsbekämpfungspaket) – لم يتم تحديدها بشكل كافٍ حتى الآن. كما يعتبر المجلس أن المفاوضات الجديدة المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام (Beamtengehälter)، ضرورية لتحقيق الأهداف، شريطة أن تتبناها الولايات والبلديات أيضاً.ويشدد المجلس المالي على أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية على المدى الطويل لكبح “ديناميكية النفقات الحكومية”. وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام في النمسا.
