الحكومة النمساوية تقرر تمديد تعليق لم شمل الأسر لمدة ستة أشهر حتى منتصف عام 2026
وافق مجلس الوزراء النمساوي في جلسته المنعقدة اليوم، وفقاً لمحضر الاجتماع، على تمديد العمل بقرار وقف لم شمل الأسر لمدة ستة أشهر أخرى، وهو الإجراء الذي يستهدف طلبات أفراد عائلات الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الثانوية. ويهدف القرار إلى الاستمرار في “تجميد” معالجة هذه الطلبات لنصف عام إضافي، بانتظار الحصول على موافقة اللجنة الرئيسية في البرلمان الوطني (Nationalrat) لاستكمال الإجراءات القانونية لهذا التمديد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويأتي هذا القرار كاستمرار للمرسوم الأول الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث من يوليو 2025، والذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في أوائل يناير المقبل. وبموجب قانون اللجوء، يمكن تمديد فترة تعليق أو “كبح” الطلبات ثلاث مرات كحد أقصى، لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة، على ألا يتجاوز السقف الزمني النهائي لهذا الإجراء تاريخ 30 سبتمبر 2026.
ورغم الصرامة التي يتسم بها القرار، إلا أن المراسيم تضمنت استثناءات محددة تتعلق بضرورة احترام الحياة الخاصة والعائلية؛ حيث يتم التركيز بشكل أساسي على الحالات التي تتطلب وجود شخص مرجعي مناسب للشباب والقاصرين في مكان إقامتهم. وتهدف هذه الاستثناءات إلى موازنة الإجراءات العامة مع الحالات الإنسانية الملحة التي تتطلب رعاية مباشرة.
وفيما يتعلق بالمسوغات القانونية، يتوجب على الحكومة تقديم مبررات مكتوبة إلى اللجنة الرئيسية بالبرلمان توضح فيها “الخطر الذي يهدد الحفاظ على النظام العام”، وهو الشرط الذي استندت إليه الحكومة لتمرير التمديد. وكما حدث في شهر يوليو الماضي، بررت السلطات موقفها بوجود ضغط مفرط على الأنظمة الوطنية نتيجة تدفق طلبات لم شمل الأسر، مما استوجب الاستمرار في تمديد فترة التعليق لضمان استقرار المؤسسات المعنية.
