الحكومة النمساوية توظف 364 شخصاً في مكاتب الوزراء بتكلفة شهرية تبلغ 2.8 مليون يورو
فيينا – INFOGRAT:
أفادت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في النمسا – “ÖVP” (حزب الشعب النمساوي) و”SPÖ” (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) و”NEOS” (الليبراليون الجدد) – أن مجموع عدد الموظفين في مكاتب الوزراء بلغ 364 شخصاً حتى تاريخ 7 أبريل 2025. جاء هذا الإعلان في بيان صحفي مشترك صدر أمس عن الأحزاب الثلاثة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفي ردٍّ على استفسار برلماني تقدّمت به حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، أكدت الحكومة الحالية أن حكومة سابقة ضمّت ائتلافًا بين ÖVP وFPÖ في مايو 2019، كانت قد شغّلت 395 موظفاً في مكاتب الوزراء، أي أكثر بـ31 موظفًا مما هو عليه الحال الآن.
توزيع الموظفين حسب الوزارات
أوضحت البيانات أن أكبر عدد من الموظفين حالياً يعمل في مكتب وزيرة الدفاع كلوديا تانر (ÖVP)، ويبلغ عددهم 35 شخصاً، يليهم مكتب وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) بـ29 موظفاً. وقد شدد الائتلاف على أن هذا الرقم يمثل ثمانية موظفين أقل مما كان عليه خلال فترة إدارة FPÖ لوزارة الداخلية تحت قيادة رئيس الحزب الحالي هربرت كيكل.
وفي هذا السياق، وصف نيسو ماركيتي (Nico Marchetti)، الأمين العام لحزب ÖVP، كيكل بأنه “أغلى وزير داخلية في التاريخ”. كما علّق كلاوس زيلتنهايم (Klaus Seltenheim)، المدير العام الفيدرالي لحزب SPÖ، على ما اعتبره تبديداً للمال العام، مشيراً إلى أن مشروع خيول الشرطة الذي أطلقه كيكل كلّف الدولة 2.4 مليون يورو.
رد حزب FPÖ
من جانبها، رفضت FPÖ هذه الأرقام ووصفتها بأنها “حسابات خاطئة”، مشيرة إلى أن بيانات حكومة كيكل احتسبت معها أيضاً أرقام موظفي كارو لاين إدتشتادلر (Karoline Edtstadler) من حزب ÖVP، والتي كانت تشغل منصب وزيرة دولة آنذاك. وقد نفت ÖVP ذلك رسمياً في بيان فوري.
وبحسب الأرقام الحالية، فإن مكتب وزير الدولة يورغ لايختفريد (Jörg Leichtfried) من حزب SPÖ يشغّل تسعة موظفين. أما الأمين العام لحزب FPÖ، ميشائيل شنيدلتس (Michael Schnedlitz)، فاعتبر السجال القائم “محاولة لصرف الأنظار عن كون هذه الحكومة الأسوأ والأكثر تكلفة في تاريخ البلاد”، على حد تعبيره.
التكاليف الشهرية للمكاتب الوزارية
أكدت الحكومة في البيان أن التكلفة الشهرية الإجمالية لمكاتب الوزراء الثلاثة الحالية تبلغ 2.8 مليون يورو. من جهته، أكد دوغلاس هويوس (Douglas Hoyos)، الأمين العام لحزب NEOS، أن الحكومة تتبنى سياسة فعالة ومسؤولة في استخدام الأموال العامة داخل الوزارات، مشددًا على ضرورة التوازن بين الكفاءة والإنفاق الرشيد.
