الشرطة المالية النمساوية تشدد الرقابة على خفض الأجور وتستهدف 1,300 شركة في قطاع النقل والتوصيل
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة المالية النمساوية، يوم الإثنين، أن الشرطة المالية ستقوم خلال عام 2025 بتكثيف حملاتها التفتيشية لمكافحة ظاهرة خفض الأجور والتهرب من المساهمات الاجتماعية (Lohn- und Sozialdumping)، مع التركيز بشكل خاص على قطاع النقل البري، وخصوصاً خدمات النقل الصغيرة وخدمات التوصيل.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الهدف هو تنفيذ عمليات تفتيش في ما لا يقل عن 1,300 شركة خلال العام الجاري، ضمن خطة رقابة سنوية انطلقت منذ عام 2018، وتُستخدم كأداة منهجية لضمان حماية الأجور المشروعة للعاملات والعاملين في النمسا وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
وقال وزير المالية Markus Marterbauer (الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) في البيان ذاته:
«تُسهم خطة الرقابة السنوية، التي أُطلقت عام 2018، في توجيه الإجراءات بشكل فعّال، وتكفل حصول العمال والعاملات المحليين على مستحقاتهم المشروعة، كما تعزز مناخ المنافسة النزيهة بين الشركات».
وأشار الوزير إلى أن “Amt für Betrugsbekämpfung” (مكتب مكافحة الاحتيال) يُراقب جميع القطاعات، لكن يتم أيضاً تحديد أولويات محددة كل عام. وكما في العام الماضي، ستشمل حملات التفتيش المكثفة أيضاً قطاعات الفندقة، والمطاعم، والسياحة، والبناء والمهن المرافقة له، بالإضافة إلى قطاع الأمن الخاص وتنظيم الفعاليات.
446 طلب غرامة في العام الماضي
وكشفت الوزارة عن نتائج حملات العام الماضي، حيث تم تفتيش 1,236 شركة بشأن ممارسات خفض الأجور والتهرب الاجتماعي. وأظهرت التحقيقات أن 8% من مجمل العمال والعاملات الموفدين أو المعارين عبر الحدود تعرضوا لحالات “أجر أقل من المستحق” (Unterentlohnung).
وبصفتها جزءاً من مكتب مكافحة الاحتيال، قدمت الشرطة المالية 446 طلباً بفرض غرامات بسبب عدم الاحتفاظ أو تقديم مستندات الرواتب. وقد بلغت قيمة الغرامات المطلوبة 4.4 مليون يورو.
إلزام جديد اعتباراً من يناير 2026
وأكدت الوزارة أن خطوة تشريعية جديدة ضمن قانون الموازنة المصاحب (Budgetbegleitgesetz)، الذي تم إقراره مؤخراً، ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026، وتقضي بوجوب قيام أصحاب العمل بالإفصاح عن عدد ساعات العمل المتفق عليها عند تسجيل الموظفات والموظفين. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل مكافحة ظاهرة خفض الأجور والتجاوزات المرتبطة بها في المستقبل.
