القضاء النمساوي يمدد احتجاز مؤسس “Signa” بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة

فيينا – INFOGRAT:

قررت المحكمة الإقليمية في فيينا، يوم الخميس، عدم الإفراج عن رجل الأعمال النمساوي رينيه بنكو، مؤسس مجموعة Signa، مما يعني تمديد فترة احتجازه الاحتياطي لمدة شهرين إضافيين، وأوضحت القاضية أن استمرار الحبس يستند إلى وجود شبهات قوية بارتكاب جرائم، إضافة إلى خطر استمرار النشاط الجرمي في حال الإفراج عنه.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلن المتحدث باسم المحكمة كريستوف زونسيكس-كرال ظهر الخميس عن نتائج مراجعة الحبس الاحتياطي، حيث أكدت المحكمة أن هناك اشتباهًا قويًا في ارتكاب بنكو جرائم جنائية، وهو ما يشكل الأساس القانوني لقرار تمديد احتجازه، وأضاف المتحدث أن المحكمة ترى أيضًا أن هناك خطرًا من مواصلة ارتكاب الجرائم في حال إطلاق سراحه.

قرار تمديد الحبس الاحتياطي لم يصبح نهائيًا بعد، حيث يظل قابلًا للاستئناف.

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات

يبلغ رينيه بنكو من العمر 47 عامًا، وهو رجل أعمال من ولاية تيرول، وقد تم إلقاء القبض عليه يوم 23 يناير في مدينة إنسبروك، ثم تم نقله لاحقًا إلى مؤسسة الإصلاح في فيينا-جوزيفشتات، حيث يقبع منذ ذلك الحين في زنزانة انفرادية.

تخضع أنشطة بنكو لتحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة النمساوية المتخصصة في القضايا الاقتصادية ومكافحة الفساد (WKStA). وتتمحور هذه التحقيقات حول شبهات بتضليل المستثمرين والإضرار بالدائنين، حيث يُتهم بنكو بالتورط في جرائم خيانة الأمانة والإفلاس الاحتيالي. ووفقًا لقانون العقوبات النمساوي، فإن هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.

اتهامات خطيرة وتحركات مالية مشبوهة

وفقًا لمعلومات النيابة العامة، فإن بنكو متورط في عمليات مالية مشبوهة حتى بعد بدء إجراءات الإفلاس ضده شخصيًا. وتشتبه النيابة في أنه حاول نقل أو إخفاء أصول مالية رغم الإفلاس، كما يُعتقد أنه استمر في العمل باعتباره “السلطة الفعلية والمستفيد الاقتصادي” من مؤسسة “لورا” الخاصة.

الخطوات التالية: مراجعة جديدة لوضع الحبس الاحتياطي

أكدت المحكمة أن القرار التالي بشأن استمرار الحبس الاحتياطي يجب أن يُتخذ بحلول 28 أبريل على أبعد تقدير. وفي حال استمرار الاشتباه وخطر تكرار الجرائم، قد يتم تمديد الاحتجاز مرة أخرى.