المحكمة الدستورية تلغي قيود المساعدة الاجتماعية في فيينا والنمسا السفلى

فيينا – INFOGRAT:

أصدرت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) قرارًا يقضي بإلغاء بعض أحكام قوانين المساعدة الاجتماعية في كل من فيينا والنمسا السفلى (Niederösterreich). جاء هذا القرار استجابةً لشكاوى تتعلق بحرمان بعض الأفراد من حقهم في الحصول على المساعدة الاجتماعية بسبب نوعية تصاريح إقامتهم.​

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تقدم مواطن نيجيري في فيينا، بشكوى بعد رفض طلبه للمساعدة الاجتماعية بسبب حيازته تصريح إقامة مؤقت ضمن برنامج “البطاقة الحمراء-البيضاء-الحمراء بلس” (Rot-Weiß-Rot-Karte plus)، ورأت المحكمة الدستورية أن هذا الرفض يتعارض مع قانون المبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية الفيدرالي، الذي ينص على أن الأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني ومستمر في النمسا لمدة لا تقل عن خمس سنوات يحق لهم الحصول على المساعدة الاجتماعية، دون اشتراط نوع معين من تصاريح الإقامة.​

قيدتا كل من فيينا، من خلال قانون “الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي” (Mindestsicherungsgesetz)، والنمسا السفلى، عبر قانون “تنفيذ المساعدة الاجتماعية” (Sozialhilfe-Ausführungsgesetz)، الحق في المساعدة الاجتماعية بحاملي تصاريح إقامة محددة، خاصة “الإقامة الدائمة – الاتحاد الأوروبي” (Daueraufenthalt – EU)، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا التقييد ضيق للغاية ولا يتماشى مع القانون الفيدرالي.​

من المقرر أن تُلغى الأحكام غير الدستورية في قوانين فيينا والنمسا السفلى في 1 أبريل 2026.​