النمسا تؤكد موقفها: لا اعتراف بفلسطين حتى التوصل إلى حل سياسي
أكدت النمسا، على لسان المستشار الاتحادي Christian Stocker ووزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger، موقفها الرسمي في نيويورك من الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الاعتراف ليس وشيكًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويأتي هذا التأكيد بعد أن أعلنت عدة دول، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعترافها بفلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوضح المسؤولان النمساويان أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يزال مرتبطًا بالتوصل إلى حل سياسي شامل أولًا.
في نيويورك، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن المستشار الاتحادي Christian Stocker ووزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger، مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عن موقف النمسا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يأتي هذا الموقف بعد أن قامت دول مثل فرنسا، والبرتغال، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، بالاعتراف بفلسطين.
وفي حديثه مع وسائل الإعلام النمساوية، أوضح المستشار Stocker (من حزب ÖVP) أن النمسا “مبدئيًا تؤيد” حل الدولتين على المدى الطويل، مؤكدًا أن “الخطوة التالية، وهي الاعتراف بفلسطين كدولة، ستكون ممكنة” عندما يصبح هذا الحل واقعيًا. لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن اعتراف النمسا بفلسطين في الوقت الراهن “سيكون إشارة صحيحة”.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية Meinl-Reisinger (من حزب NEOS) أن الاعتراف بدولة لا يمكن حاليًا تحديد “كيف ستبدو أراضيها” هو مجرد رمزية، واعتبرت أن “الأمر سابق لأوانه”. ودعت إلى تجاوز “حالة الاستقطاب” الحالية. وشددت على أن الدول التي اعترفت بفلسطين ليست بالضرورة “مؤيدة لـ Hamas أو ضد إسرائيل”، وأن الدول التي لم تعترف “ليست مؤيدة لكل تصرفات الحكومة الإسرائيلية وضد جماعة Hamas الإرهابية المتشددة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن النمسا دعمت “بكل قناعة” إعلان الأمم المتحدة الأخير بشأن حل الدولتين. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في منتصف سبتمبر بأغلبية ساحقة قرارًا يدعو إلى “خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها” لتحقيق حل الدولتين. وحظي القرار بـ 142 صوتًا مؤيدًا، مقابل 10 أصوات معارضة و12 امتناعًا عن التصويت، ومن بين الدول المؤيدة كانت النمسا وألمانيا، بينما صوتت الولايات المتحدة، والمجر، والتشيك ضده.
وأعرب المستشار Stocker عن أمله في التوصل إلى حل دولي “يجلب السلام والرضا في هذه المنطقة”. وفيما يتعلق بالعقوبات، قال إن لديه نهجًا عمليًا، مشيرًا إلى أن العقوبات يجب أن تحقق دائمًا “تحسنًا لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى المساعدة والتحسين”، وهم المدنيون في غزة بشكل خاص. وذكر أن الأمر متروك لـ Hamas “لإطلاق سراح الرهائن ووضع الأسلحة”، مما يفتح الطريق أمام حل إنساني. وشدد على أن مجزرة السابع من أكتوبر 2023 التي ارتكبتها Hamas “يجب ألا تتكرر أبدًا”، وأنه لا يجب الخلط بين الضحية والجاني.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وصفت Meinl-Reisinger الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي، التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها في بولندا وإستونيا، بأنها “تصعيد واضح”، وأنها تهدف إلى “اختبار كيفية رد فعلنا”. وأكدت مجددًا أن العدوان يأتي من روسيا وليس من الناتو أو أوروبا.
من جانبه، وصف Stocker هذه الانتهاكات بأنها “مسألة خطيرة للغاية” و”تحريك خطير لدائرة التصعيد”، وتحدث عن “تعريض الأمن الأوروبي للخطر”. وقال: “ندين هذه الانتهاكات للمجال الجوي بوضوح تام، ونحن متضامنون مع بولندا ودول البلطيق المتضررة”.
يتواجد المستشار Stocker ووزيرة الخارجية Meinl-Reisinger هذا الأسبوع في نيويورك مع الرئيس الاتحادي Alexander Van der Bellen للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل افتتاح المناقشات العامة يوم الثلاثاء، شاركوا يوم الاثنين في احتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة António Guterres. كما حضر Van der Bellen القمة المتعلقة بحل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوسط.
