النمسا تسمح رسميًا ببيع أزهار القنب القانوني “الحشيش” في متاجر التبغ
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت وزارة المالية النمساوية بدء بيع أزهار القنب القانونية في متاجر التبغ (Trafiken) اعتبارًا من 21 يوليو الجاري، وفقًا لقانون احتكار التبغ، مما أثار مخاوف بين متاجر القنب المتخصصة من تهديد وجودها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بدء بيع القنب القانوني القابل للتدخين في متاجر التبغ النمساوية اعتبارًا من 21 يوليو
أعلنت وزارة المالية النمساوية، صباح اليوم، أن بيع القنب القانوني القابل للتدخين سيبدأ رسميًا في متاجر التبغ (Trafiken) في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 21 يوليو 2025، وذلك بعد صدور أول تصريح من نوعه لشركة Moosmayr، وهي موزّع جملة من Taufkirchen an der Trattnach في ولاية النمسا العليا (Oberösterreich).
بموجب هذه الخطوة، ستُطبّق على القنب المخصص للتدخين نفس القواعد القانونية التي تُطبق على منتجات التبغ، بما في ذلك ضرائب التبغ وتنظيمات البيع. وتُقدَّر كلفة عبوة تحتوي على غرامين من أزهار القنب بحوالي 19 يورو، وستُباع بسعر ثابت إلى جانب منتجات التبغ التقليدية.
خلفية قانونية: حكم قضائي يربط القنب بالتبغ
يعود هذا التغيير في الإطار التنظيمي إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof)، والذي نصّ على أن بيع أزهار القنب التي تحتوي على نسبة THC لا تتجاوز 0.3% يُعتبر خاضعًا لقانون احتكار التبغ (Tabakmonopolgesetz)، وبالتالي يجب أن يتم بيعه حصريًا عبر متاجر التبغ المرخّصة.
هذه المنتجات لا تُسبب تأثيرًا نفسيًا مفعولًا (nicht berauschend)، لكنها تُستخدم في العادة لأسباب صحية أو طبية، مثل الاسترخاء، تحسين جودة النوم، وتسكين الألم، مما يعزز اهتمام المستهلكين بها في السنوات الأخيرة.
مخاوف من إقصاء متاجر القنب المتخصصة
أثار هذا القرار قلقًا كبيرًا في أوساط متاجر القنب المتخصصة (Hanfshops)، والتي كانت حتى الآن المصدر الرئيسي لهذه المنتجات. وأعرب أصحاب هذه المتاجر عن خشيتهم من أن تُهدَّد أعمالهم بشكل مباشر نتيجة حصر البيع في شبكة Trafiken، بالرغم من نيتهم مواصلة بيع الأزهار القنبية رغم التعديلات القانونية الجديدة.
وترى هذه المتاجر أن حصر البيع قد يُشكل احتكارًا غير عادل، خصوصًا وأنها ساهمت في بناء السوق خلال السنوات الماضية. وتطالب هذه الجهات بمراجعة الإطار التنظيمي الجديد الذي قد يُقوّض استقلاليتها التجارية.
