النمسا تواجه انتقادات أوروبية حادة بسبب تسهيلها تجارة أجزاء الأسلحة

أثارت ثغرة في قانون الأسلحة النمساوي، التي تتيح شراء أجزاء مسدسات دون تسجيل أو قيود، اهتمامًا واسعًا على المستوى الدولي. وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (Europol) يوم الثلاثاء عن اعتقال تاجر أسلحة غير قانوني في بولندا، حيث تم ضبط عشرات الأسلحة. وأكدت الوكالة أن المشتبه به استغل الثغرة في القانون النمساوي لتسيير أعماله. وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت في أكتوبر الماضي إجراءات قانونية ضد النمسا بسبب هذه الثغرة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كشفت Europol في بيان أن المحققين البولنديين عثروا في منزل المشتبه به وغابة قريبة على عشرات الأسلحة، بما في ذلك مسدسات وبنادق ومسدسات آلية، بالإضافة إلى أكثر من 180 قطعة سلاح و17 ألف طلقة ذخيرة، وأوضحت أن المشتبه به، الذي كان يعمل سابقًا كتاجر أسلحة مرخص، استغل خبرته في قوانين الأسلحة الأوروبية لشراء أجزاء من الأسلحة من النمسا وتهريبها إلى بولندا، حيث كان يقوم بتجميعها وبيعها.

أسلحة لجرائم قتل في السويد

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به باع أسلحة غير قانونية، من بينها بنادق آلية ومسدسات، إلى شبكات إجرامية في ألمانيا وبولندا. وأكدت الشرطة السويدية أن إحدى العصابات استخدمت هذه الأسلحة في عمليات قتل مأجورة. كما تم ربط أسلحة مصادرة سابقًا في بلجيكا وألمانيا وليتوانيا والسويد بالمشتبه به.

تعاون أمني دولي

بدأت Europol بمراقبة الرجل بعدما لفت الانتباه بسبب شرائه كميات كبيرة من أجزاء الأسلحة في النمسا. وقدمت شرطة الأمن الوطني النمساوية (DSN) معلومات حاسمة قادت إلى اعتقاله. ووصف مدير DSN، المخابرات النمساوية، Omar Haijawi-Pirchner، العملية بأنها “خطوة مهمة في مكافحة تجارة الأسلحة”.

إجراءات قانونية أوروبية ضد النمسا

واجهت النمسا انتقادات أوروبية متزايدة بسبب ثغرة قانون الأسلحة، وكانت الشرطة السويدية قد أبلغت النمسا في نهاية عام 2022 بتقرير استخباراتي عن تأثير هذه الثغرة على الجريمة المنظمة، وربطتها بجرائم قتل في السويد.

بعد تقرير إعلامي نشره ORF في سبتمبر، بدأت المفوضية الأوروبية في أكتوبر إجراءات قانونية ضد النمسا. وتم تمديد المهلة للرد على هذه الإجراءات حتى 3 فبراير 2025 بناءً على طلب النمسا، بعد أن كانت تنتهي في ديسمبر 2024. وأفادت وزارة الداخلية بأن العمل جارٍ على إعداد الرد في الوقت المحدد.

خلاف سياسي حول تعديل القانون

اتهم متحدث باسم وزير الداخلية النمساوي، Gerhard Karner، حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحكومي، بعرقلة تعديل قانون الأسلحة في يونيو الماضي. وأشار إلى أن الحزب رفض مشروع تعديل أرسل إليه حينها.

من جانبه، رفض حزب الخضر هذه الادعاءات في سبتمبر، موضحًا أن التعديل كان يهدف بشكل رئيسي إلى حظر حمل السكاكين، دون إشارة واضحة إلى مشكلة أجزاء الأسلحة. وأكد Georg Bürstmayr، المتحدث باسم الأمن في الحزب، أن الخضر لم يتم إبلاغهم بالمشكلة، مضيفًا: “كنا مستعدين للتصويت على تعديل يغلق هذه الثغرة في أي وقت”.

مفاوضات حكومية لحل الأزمة

أفادت وزارة الداخلية أن حزب الشعب (ÖVP) أدخل ضرورة تعديل قانون الأسلحة ضمن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى