النمسا على شفا أزمة اقتصادية: هل ينجح الائتلاف في تجاوز تحديات الميزانية والعجز المالي؟
فيينا – INFOGRAT:
من المتوقع أن تنهي المجموعات العاملة في مفاوضات الائتلاف في النمسا أعمالها اليوم، لتبدأ الخطوة التالية المتمثلة في الاجتماعات الداخلية للأحزاب. ويُتوقع أن يتم تحديد إطار الميزانية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تعقد مجموعة التوجيه اجتماعها يوم الثلاثاء القادم.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت الأجواء في المفاوضات بين الأحزاب توترًا مؤخرًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التصريحات الصادرة عن الجناح الاقتصادي في حزبي الشعب (ÖVP) و”النيوس” (NEOS). في هذا السياق، أشار هارالد مارهر، رئيس رابطة الاقتصاد في النمسا، إلى أن التوصل إلى اتفاق سيكون أمرًا صعبًا في حال لم يتخلَّ رئيس الحزب الاشتراكي (SPÖ)، أندرياس بابلر، عن “نظاراته الأيديولوجية”. بينما من جهة أخرى، قال مارهر إنه لا يقبل أي شكل من أشكال فرض الضرائب الجديدة، بما في ذلك الضرائب المحتملة على السكر والكحول والتبغ، وهو ما يرفضه بشدة ويعتبره غير مناسب. وفي المقابل، تحدث رئيس حزب الشعب النمساوي كارل نيهامر عن إمكانية اتخاذ إجراءات ضريبية، ولكنه أكد أنه من غير الممكن قبول فرض ضرائب إضافية بهذا الشكل.
من جهته، أشار يوسف شيلهورن، عضو البرلمان عن حزب “النيوس”، إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب الائتلافية في الوقت الحالي لا تتجاوز 25%. وأوضح أن سبب هذا التقدير يعود إلى أن الحزب الاشتراكي لم يُحرز تقدمًا ملموسًا في ملفات العمل والاقتصاد، في حين كانت الأحزاب الأخرى مثل حزب الشعب لم تُظهر مرونة كافية في مواضيع الفيدرالية. وأكد شيلهورن أن التقدم في مجالات مثل الشؤون الاجتماعية والنقل واللجوء كان ملموسًا، لكن الأمر مختلف تمامًا في القضايا الاقتصادية.
في سياق آخر، يواجه الائتلاف أزمة أخرى تتمثل في احتمال دخول النمسا في إجراء العجز المالي ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي. في وقتٍ سابق، تجاوز العجز المالي للنمسا الحدود المسموح بها بموجب معايير ماستريخت، ويُتوقع أن تُفتح إجراءات العجز المالي ضد البلاد من قبل المفوضية الأوروبية في حال لم يتم تقديم تدابير صارمة لخفض العجز. من جانبه، يفضل الحزب الاشتراكي هذا الخيار لأنه يعني تقليل الضغوط الفورية المتعلقة بالتقشف، في حين يعارضه بشدة حزب الحرية (FPÖ)، الذي يعتبره خطوة سلبية في هذا التوقيت.
وبالنسبة لتطورات المفاوضات، يتوقع أن يتم مناقشة التقدم المحرز في المفاوضات في الاجتماعات الداخلية التي ستعقدها الأحزاب هذا الأسبوع. وفي هذا السياق، ستعقد “النيوس” اجتماعًا داخليًا بعد ظهر يوم الجمعة، حيث سيناقشون بشكل خاص سير المفاوضات والنجاحات المحققة حتى الآن. وبحسب الأنباء، فإن الحزب يود أن يرى تسريعًا في المفاوضات مع الأحزاب الأخرى خلال الأيام المقبلة. في الوقت نفسه، يستعد حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لعقد اجتماع غير رسمي يوم الاثنين المقبل. بينما تعقد حزب “النيوس” اجتماعات دورية بشكل دائم لمواصلة التشاور.
أما بالنسبة للحزب الاشتراكي، فلا يُتوقع أن يُتخذ أي قرار رسمي حتى يوم الثلاثاء المقبل، عندما يتم عقد اجتماع حاسم للجنة التوجيه. ومن المنتظر أن تُسفر تلك الجلسات عن قرار حاسم بشأن مستقبل المفاوضات الائتلافية في البلاد، خاصة في ضوء القضايا الاقتصادية التي ستشكل أحد التحديات الرئيسة في المرحلة المقبلة.
