بقيمة تبادل تجاري بلغت 2.1 مليار دولار.. النمسا تعزز روابطها الاستثمارية مع أبوظبي
النمسا ميـديـا – فيينا:
عقدت اللجنة الاقتصادية النمساوية الإماراتية المشتركة اجتماعها الثاني في العاصمة فيينا، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتطوير الشراكات القائمة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في النمسا ودولة الإمارات.
توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس منصة حوار رفيعة المستوى
استقبل Wolfgang Hattmannsdorfer وزير العمل والاقتصاد في النمسا، وفداً رسمياً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وقادة الأعمال في البلدين.
وخلال أعمال اللجنة المشتركة، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتأسيس منصة رفيعة المستوى للحوار الاقتصادي بين النمسا والإمارات، والتي تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الناشئة، ومواءمة الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم.
مسار الشراكة بالأرقام و50 عاماً من التعاون الثنائي
شهد الاجتماع الاحتفاء بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى 11 مارس 1976، مما يبرز عمق واستقرار الروابط التاريخية بين فيينا وأبوظبي.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الفيدرالية النمساوية إلى النمو المستمر في مؤشرات التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية؛ حيث سجل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 2.1 مليار دولار في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 16.4% مقارنة بعام 2024، وزيادة بنسبة 87.7% مقارنة بعام 2019، في حين اقتربت إجمالي التدفقات الاستثمارية المتبادلة من حاجز 10 مليارات دولار، وسط تطلع متبادل من الجانبين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى.
نقاشات مستمرة لتهيئة بيئة الاستثمار
تأتي أعمال هذه اللجنة تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المتبادلة والمشاورات المكثفة التي جرت على مدى الأشهر السبعة الماضية بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وشملت جولات حوارية تجارية في نوفمبر 2025 ويناير 2026. وخلال المحادثات، أكد الجانب النمساوي على الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات كشريك اقتصادي محوري في منطقة الخليج العربي، وبوابة رئيسية لأسواق الشرق الأوسط، مجدداً الالتزام المشترك بتهيئة بيئة أعمال مستدامة تخدم المصلحة المتبادلة وتترجم التعاون الثنائي الممتد لخمسة عقود إلى فرص استثمارية وتجارية ملموسة على أرض الواقع.
