تسجيل 941 قضية خلال عام في المحكمة الإدارية بفيينا بسبب تعقيدات إجراءات الجنسية لدى MA 35
فيينا – INFOGRAT:
شهدت المحكمة الإدارية في فيينا، وفق تقرير يُعرض اليوم أمام برلمان ولاية فيينا (Landtag)، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدَّمة ضد دائرة MA 35، المسؤولة عن إصدار تصاريح الإقامة ومنح الجنسية، وكانت هذه الهيئة قد واجهت انتقادات متكررة في السنوات الماضية بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفاد التقرير السنوي للمحكمة الإدارية أن عدد القضايا القانونية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بلغ نحو 17,700 قضية، أي بزيادة قدرها 1,400 قضية مقارنة بالعام السابق. واعتُبرت هذه الزيادة مُلفتة، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بقضايا قانون الجنسية، والتي توصف بالإجرائية المعقدة.
ففي هذا المجال وحده، تم تسجيل 941 قضية جديدة، مقارنة بـ 564 قضية فقط في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 67٪، وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تُثقل كاهل الجهاز القضائي، ما يستدعي، بحسب ما ورد، زيادة عدد القضاة لمواجهة الضغط المتزايد.
انتقادات حادة من حزب الخضر
وجه حزب الخضر (Die Grünen) انتقادات لاذعة، معتبرًا أن الأرقام الجديدة تتناقض بشكل صارخ مع تأكيدات حزب NEOS المتكررة على تحسن أوضاع الدائرة. وكانت MA 35 قد أُلحقت منذ عام 2020 بحقيبة حزب NEOS، الشريك في الحكومة المحلية لفيينا إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ. وكان Christoph Wiederkehr من NEOS مسؤولًا عنها سابقًا، وتولت Bettina Emmerling المهمة مؤخرًا.
صرّحت Berivan Aslan، المتحدثة باسم شؤون الاندماج لدى حزب الخضر، في بيان نقلته وكالة APA، قائلة: “تُظهر الأرقام الحالية للمحكمة الإدارية أن الوضع في دائرة الهجرة والجنسية لا يزال متدهورًا، لقد وعدت NEOS طوال فترة التشريع بتحسين الوضع، لكنه أصبح أكثر سوءًا في مجال الجنسية، الأوضاع الحالية غير مقبولة تمامًا بالنسبة للمتضررين”.
تأخيرات طويلة في المواعيد الأولى
وأشار حزب الخضر على وجه الخصوص إلى العدد الكبير من شكاوى التأخير (Säumnisbeschwerden) التي وصلت للمحكمة الإدارية. وأوضح أن الموعد الأولي للاستشارة غالبًا ما يتأخر لما يقارب العام الكامل، مما يمثل عقبة كبيرة أمام الأجانب الساعين للحصول على الجنسية أو تصاريح الإقامة. واعتُبر هذا الأمر بمثابة “إهانة لمدينة كبرى كفيينا”، حيث تتحول أوقات الانتظار الطويلة إلى “عقبة حقيقية أمام الاندماج”.
قضايا إضافية بسبب تشديد تنظيم السكوترات الكهربائية
ولم تكن MA 35 وحدها مصدر الضغط القضائي، إذ سجل التقرير 371 قضية جديدة تتعلق بمخالفات ناتجة عن اللائحة الجديدة الخاصة بالسكوترات الكهربائية المؤجرة (Leih-Scooter-Verordnung)، التي شُددت مؤخرًا. وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة إضافية في هذه القضايا خلال عام 2025، معتبرًا أن هذا المجال سيشكّل عبئًا إضافيًا على المحكمة.
