تفاصيل خطة حزب الحرية النمساوي وحزب الشعب للتقشف وتجنب إجراءات العجز الأوروبي
فيينا – INFOGRAT:
تناولت مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) مسألة وضع الميزانية باعتبارها أولوية رئيسية، وقدم المتحدث المالي باسم حزب الحرية هوبرت فوكس، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب أوغست وويغينغر يوم الخميس تفاصيل أولية حول إجراءات التقشف التي تنتظر النمسا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتضمن الخطة إلغاء مكافأة المناخ بالكامل باعتبارها من أكبر البنود، إلى جانب إلغاء الإجازة التعليمية، بينما سيتم الإبقاء على تذكرة المناخ المدفوعة، ستُلغى النسخة المجانية التي تُمنح لمرة واحدة للشباب البالغين 18 عامًا. كما تشير وثيقة موجهة إلى المفوضية الأوروبية إلى وجود خطط لتوفير 320 مليون يورو في القطاع الصحي.
ووفقًا لما أعلنه الحزبان، تهدف هذه الإجراءات إلى توفير 6.4 مليار يورو هذا العام وتجنب بدء إجراءات العجز الأوروبي. وأوضح فوكس أن التوفير سيبدأ بتخفيض 1.1 مليار يورو من النفقات الإدارية في الوزارات والإعلانات الحكومية والعقود المؤقتة والمكاتب السياسية، حيث ستكون لكل وزارة صلاحية تحديد المجالات التي ستشملها هذه التخفيضات.
سد ثغرات في النظام الضريبي
كجزء من الخطط، يعتزم الحزبان سد الثغرات في النظام الضريبي، وهو ما يُتوقع أن يحقق 920 مليون يورو في عام 2025. وتشمل هذه الخطط إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الألواح الكهروضوئية، والتي كانت معفاة حتى نهاية العام الحالي، مما سيحقق 175 مليون يورو. كما سيتم تمديد “المساهمة في موقع العمل” الخاصة بقطاع الطاقة، مما سيضيف 100 مليون يورو أخرى.
زيادات في الضرائب على التبغ والمقامرة والخدمات الرقمية
تتضمن الخطة زيادات ضريبية على التبغ والمقامرة والخدمات الرقمية، وسيتم فرض ضريبة جديدة على “التبغ المخصص للتسخين” بقيمة 25 مليون يورو، وزيادة الإيرادات من المقامرة بنسبة 10% لتصل إلى 35 مليون يورو، كما سيتم توسيع نطاق ضريبة الخدمات الرقمية لتشمل منصات الإنترنت وبيع بيانات المستخدمين، مما سيضيف 50 مليون يورو إضافية.
تقليص الدعم وتعديلات على الرسوم
تتضمن الخطة تقليص الدعم بنسبة 20% في مجالات البيئة، بما في ذلك خفض الدعم المخصص لاستبدال أنظمة التدفئة، مما يوفر 495 مليون يورو، كما سيتم توفير 520 مليون يورو من تخفيض الإنفاق على برامج مثل حوافز الاستثمار والمكافآت للحرفيين، وستُرفع رسوم إصدار جوازات السفر ورخص القيادة وأوراق تسجيل المركبات، ما سيحقق إيرادات بقيمة 65 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض تعويضات الكيلومترات للمركبات ذات العجلتين والدراجات الهوائية، مع الإبقاء على التعويضات الخاصة بالسيارات دون تغيير، كما سيتم فرض ضريبة على تأمين السيارات الكهربائية بقيمة 65 مليون يورو.
إجراءات تقشفية في نظام المعاشات
أشار وويغينغر إلى وجود خطط لتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق بما يوفر 240 مليون يورو. بينما لم يتم اقتراح رفع سن التقاعد، تركز الخطط على تشجيع العاملين الأكبر سنًا على مواصلة العمل من خلال إعادة التدريب والبرامج التحفيزية، مما يمكن أن يوفر 150 مليون يورو إضافية. كما تمت مناقشة تقليص الدعم الحكومي في مجالات أخرى مثل الرياضة، والمشاريع الرقمية، والتنمية الريفية.
الانتقادات والمخاوف الاقتصادية
أشار خبراء من معهد الدراسات الاقتصادية (WIFO) ومعهد الأبحاث الاقتصادية العليا (IHS) إلى أن خفض الإنفاق بشكل كبير قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وحذروا من أن تقليص العجز إلى حدود 3% المطلوبة أوروبيًا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
في المقابل، أكد هوبرت فوكس أن هذه الإجراءات تهدف لتجنب المزيد من الضرائب على المواطنين ولضمان عدم تأثر مستقبل الأجيال القادمة بالديون الحالية، وأشار إلى أن 86% من هذه الإجراءات تركز على خفض الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات، معربًا عن أمله في الحصول على موافقة إيجابية من الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة في الأيام المقبلة.
