توقعات بتسجيل 7,000 حالة إفلاس في النمسا هذا العام دون مؤشرات على التحسن

توقّع اتحاد حماية الدائنين KSV1870 استمرار معدلات الإفلاس المرتفعة في النمسا خلال العام الجاري، دون أي انخفاض يُذكر، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، وأعلن الاتحاد، يوم الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات واضحة على تراجع موجة الإفلاسات في المستقبل القريب.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرّح كارل-هاينتس غوتسه، خبير الإفلاس لدى KSV1870، بأن التوقعات تشير إلى تسجيل ما بين 6,500 و7,000 حالة إفلاس في عام 2025، وهو مستوى مماثل للعام السابق، وأضاف: “لا نرى أي علامات حقيقية على تراجع موجة الإفلاس الحالية في المستقبل المنظور”.

ارتفاع الإفلاسات في الربع الأول من العام

وفقًا للتقديرات الأولية للاتحاد، سجّلت 1,741 شركة إفلاسًا خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، أي بمعدل 19 حالة إفلاس يوميًا.

وما زالت القطاعات الأكثر تضررًا هي التجارة، والبناء، والمطاعم، حيث تمثل هذه المجالات الثلاثة حوالي 45% من إجمالي حالات الإفلاس، ومع ذلك، شهد قطاع البناء انخفاضًا بنسبة 12%، كما تراجعت حالات الإفلاس في قطاع المطاعم بنسبة 11.2%.

أزمة العقارات تتفاقم رغم تحسن طفيف في قطاع البناء

أوضح خبراء KSV1870 أن قطاع البناء بدأ يشهد تحسنًا طفيفًا، حيث يبدو أن أسوأ مرحلة من الأزمة قد تم تجاوزها، وفقًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين المحليين، لكن على العكس من ذلك، فإن قطاع العقارات وإدارة الأملاك لا يزال يعاني بشدة، حيث ارتفعت حالات الإفلاس فيه بنسبة 62% خلال الربع الأول.

وأشار غوتسه إلى أن “الاقتصاد النمساوي لا يزال يعاني، وهو بحاجة ماسة إلى دعم جديد لينتعش من جديد”.

ارتفاع الديون المرتبطة بالإفلاس بنسبة 6.9%

بلغت الديون المستحقة في حالات الإفلاس خلال الربع الأول 2.04 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو إفلاس مجموعة Signa، حيث يُعد إفلاس شركة Signa Prime CM 2017 GmbH، بقيمة 479 مليون يورو، أكبر حالة إفلاس حتى الآن في عام 2025.

ورغم ذلك، انخفض عدد حالات الإفلاس الكبرى (التي تتجاوز ديونها 10 ملايين يورو) إلى 12 حالة فقط في الربع الأول، مقارنة بـ 18 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع في حالات الإفلاس الشخصية

على الجانب الإيجابي، أظهر تقرير KSV1870 انخفاضًا ملحوظًا في حالات الإفلاس الشخصي، حيث تم تسجيل 2,131 حالة في الربع الأول من العام، بانخفاض 8.7% عن نفس الفترة في 2024.

وشهدت جميع الولايات النمساوية تقريبًا انخفاضًا في حالات الإفلاس الشخصي، باستثناء سالزبورغ، حيث ارتفعت النسبة بمقدار 2.9%.

وكانت أكبر الانخفاضات في:

  • ولاية ستيريا (Steiermark): بنسبة 25.4%-
  • ولاية كيرنتن (Kärnten): بنسبة 23%-
  • ولاية النمسا العليا (Oberösterreich): بنسبة 11.4%-

كما تراجعت قيمة الديون الشخصية بنسبة 12.8% لتصل إلى 205 مليون يورو، مما يعني أن متوسط الديون لكل حالة إفلاس شخصي بلغ حوالي 96,000 يورو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى