حصيلة قياسية.. تفتيش الشاحنات في “Fernpass” بتيرول يدر مليون يورو من الغرامات والتأمينات

أعلنت السلطات في مقاطعة تيرول أن حملات التفتيش المكثفة على الشاحنات في ممر “Fernpass” أسفرت عن تحصيل مبالغ وصلت إلى 964,000 يورو كتأمينات وضمانات أمنية خلال عام 2025. ورغم ضخامة هذا الرقم، كشفت البيانات الرسمية عن تراجع ملحوظ في عدد مخالفات حظر المرور للشاحنات التي يتجاوز وزنها 7.5 طن مقارنة بعام 2024، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتواصل شرطة تيرول عملياتها اليومية عبر نقاط التفتيش المتكاملة في Musau (منطقة Reutte) وNassereith (منطقة Imst)، حيث ينصب التركيز على مراقبة حظر المرور المفروض على المركبات الثقيلة، باستثناء تلك التابعة لـ “حركة المرور من وإلى المقصد” (Ziel- und Quellverkehr). وإلى جانب ذلك، تشمل الرقابة فحص رخص القيادة، وتأمين الحمولات، والحالة الفنية للمركبات.
أرقام وإحصائيات الرقابة في “Fernpass” لعام 2025:
- 889 مخالفة لحظر مرور الشاحنات (انخفاضاً من 1,000 مخالفة في 2024).
- 653 شاحنة ضُبطت بحمولة زائدة.
- 953 شاحنة تعاني من عيوب فنية.
- 397 حالة مُنعت فيها المركبات من مواصلة السير فوراً.
- 3,300 مخالفة للوائح الاجتماعية، لا سيما عدم الالتزام بفترات القيادة والراحة.
وتعتمد تيرول حزمة من التدابير في هذا الممر الحيوي، تشمل حظر المرور في الطرق الفرعية خلال مواسم الذروة الصيفية والشتوية لمنع “المرور الالتفافي”، واستخدام إشارات المرور المنظمة (Dosierampeln)، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع المناطق الألمانية المجاورة. ومنذ عام 2019، تعمل مجموعة تفتيش مشتركة بين قيادتي الشرطة في Imst وReutte، مدعومة بوحدات فحص متنقلة تابعة للمقاطعة.
وفيما يخص الجدل حول مستقبل الحظر، أكد مستشار النقل في المقاطعة، Rene Zumtobel (من حزب SPÖ)، أن حظر المرور للشاحنات فوق 7.5 طن سيظل سارياً حتى بعد الانتهاء من نفق “Fernpass”، بناءً على تقارير قانونية. وأوضح Zumtobel أن الشرطة قادرة على التحقق رقمياً وميدانياً مما إذا كانت الشاحنة تندرج تحت استثناءات “حركة المرور المحلية”.
وأكدت حكومة تيرول أنها لا تنوي تشديد تعريف “حركة المرور من وإلى المقصد”، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع حركة نقل البضائع عبر الممر تبدأ أو تنتهي في مناطق Reutte وImst وLandeck أو منطقة إنسبروك الكبرى. وأضافت المقاطعة أن أي تضييق إضافي سيؤثر بشكل خطير على الشركات المحلية وعلى عمليات إمداد السكان بالسلع الضرورية.



