حكومة فيينا الجديدة تعتزم تعديل نظام الإعانة الاجتماعية عبر تحويل جزء إلى مساعدات عينية
فيينا – INFOGRAT:
عدّلت حكومة فيينا الجديدة خططها لتغيير نظام الإعانة الاجتماعية في المدينة، مركّزة على ترشيد الإنفاق من خلال تعزيز المساعدات العينية، وسط سعيها لتحقيق توازن في الميزانية دون المساس بالتحفيز الاقتصادي.
صرّح كل من عمدة فيينا Michael Ludwig (ميخائيل لودفيغ) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي SPÖ، ونائبته Bettina Emmerling (بيتينا إميرلينغ) من حزب NEOS، في مقابلة مشتركة على برنامج „Wien heute“ (فيينا اليوم) أنّهما لم يتوصلا بعد إلى تفاصيل دقيقة بشأن كيفية تنفيذ خطة التقشف المطلوبة، إلا أنّهما أكدا أنّ نظام Mindestsicherung (الإعانة الاجتماعية الدنيا) سيكون أحد محاور التعديل، مع التركيز بشكل أكبر على تقديم Sachleistungen (مساعدات عينية).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح Ludwig أنّ هناك بالفعل أفكاراً في مجالين رئيسيين: أولهما هو معالجة وضع Bedarfsgemeinschaften (أسر ذات احتياجات مشتركة)، وثانيهما هو مساواة الأطفال في المعاملة، بحيث تُعتمد المساعدات العينية كأداة دعم، إلى جانب احتساب Familienbeihilfe (مخصصات الأسرة) ضمن المعايير.
وذكر Ludwig: “نريد الاستمرار في معاملة كل طفل على قدم المساواة، ولكننا نرى إمكانية تقديم المساعدة بشكل عيني، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار مخصصات الأسرة”.
كما شدد العمدة مجدداً على ضرورة التوصل إلى حل موحد على المستوى الاتحادي يشمل تنفيذ نظام الإعانة الاجتماعية عبر AMS (مكتب سوق العمل النمساوي)، إلى جانب استحداث Kindergrundsicherung (ضمان أساسي للأطفال) وفرض Residenzpflicht (شرط الإقامة)، أي أن يحصل الأشخاص على الإعانة في مكان إقامتهم الفعلي.
خطط التقشف قيد النقاش
لم يُفصح المسؤولان عن تفاصيل محددة بشأن خطط التقشف الأخرى، إلا أنّهما أشارا إلى أنّ مفاوضات الميزانية المقبلة تهدف إلى استقرار ميزانية مدينة فيينا دون خنق النمو الاقتصادي. وقال Ludwig في هذا الصدد: “لا نريد خنق النمو الاقتصادي الناشئ، بل نحتاج إلى تحفيزات إضافية لموقع فيينا الاقتصادي، ولكن هناك حاجة أيضاً إلى تدابير تقشف تشمل جميع الوزارات”.
نهج إنفاقي أكثر حذراً
أكدت Emmerling أنّه سيتم التركيز على خفض الإنفاق، خصوصاً في مجال الدعم الحكومي. وصرّحت: “تم الاتفاق على أن يكون خفض الإنفاق هو الخطوة الأولى، وسنقوم بمراجعة شاملة لكل أنواع الدعم الحكومي من حيث فعاليتها”.
كما أعلنت عن خطط لتقليص نفقات الإدارة العامة، مشيرة إلى أن النظرة الحالية تختلف عن النهج المتبع سابقاً.
وحين سُئل Ludwig عن مدى استمرار تمويل مشاريع كـ تذكرة المواصلات السنوية بـ365 يورو، أجاب: “عندما نتحدث عن مراجعة شاملة، فإنّ كل ما لم يخضع للتحديث الدوري سيكون على الطاولة، سيكون هناك بالتأكيد حاجة إلى تعديلات، لأننا بحاجة إلى الاستمرار في اتخاذ تدابير مرتبطة بحماية المناخ، إلى جانب تحفيز سوق العمل والاقتصاد”.
توسيع تشكيلة مجلس الشيوخ المحلي
في إطار إجراءات الترشيد، طرحت إمكانية تقليص عدد المناصب في Stadtsenat (مجلس الشيوخ المحلي)، لكن ولضمان تشكيل أغلبية لحكومة التحالف بين SPÖ وNEOS، تقرر رفع عدد الأعضاء إلى 13 بدلاً من 12.
وبرّر Ludwig هذا القرار قائلاً: “كان لدينا في عام 2015 أيضاً 13 عضواً، وفي عام 2005 حتى 14. هذا ليس جديداً على الإطلاق. لو بقينا عند 12، لما تمكنا من تأمين الأغلبية”.كما أكد أنّ العدد الكبير للمناصب نابع أيضاً من وجود Stadträte ohne Amtsführung (أعضاء مجلس شيوخ بلا مهام تنفيذية)، مضيفاً أنّ الحكومة الجديدة تعهدت بالعمل على إلغاء هذه المناصب غير الفاعلة.
