رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية Mahrer يعترف بـ “أخطاء” وسط تصاعد الجدل حول تضاعف رواتبهم ومكافآتهم
تستمر موجة الجدل بشأن رواتب ومكافآت المسؤولين في الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية (WKO) في التفاقم، وفي محاولة لاحتواء الأضرار، سعى رئيس الغرفة Harald Mahrer لتقديم توضيحات في عدة مقابلات، وفي تصريح لإذاعة (Ö1) يوم السبت، أكد Mahrer أنه يتفهم الانتقادات قائلاً: “لقد ارتكبنا أخطاء، لقد ارتكبت أخطاء”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح Mahrer لـ (Ö1) أن “الخطأ الأكبر” تمثل في مجال التواصل، بالإضافة إلى “سوء تقدير للتطورات” في الملف، وأرجع ذلك جزئياً إلى عدم إمكانية الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات أثناء سيرها، مما أدى إلى مرور وقت طويل.
وأضاف رئيس (WKO): “لقد سمحنا بحدوث فراغ، والفراغ يُفسَّر فيه الكثير من الأمور”، واستدرك قائلاً: “لن أفعل ذلك بهذه الطريقة مرة أخرى أبداً”، كما أشار إلى أنه كان “يتوجب علينا مناقشة بعض هذه الأمور في وقت أبكر والتوصل ربما إلى تقديرات مختلفة في مرحلة أبكر بكثير” ضمن العملية برمتها.
“لم نكن واضحين في التواصل”
كان Mahrer قد اعترف بالفعل لصحيفة “Die Presse” يوم الجمعة بـ “أخطاء”، قائلاً: “لقد ارتكبنا أخطاء، لقد ارتكبت أخطاء، أنا أتفهم الانتقاد”، وأقر بأن هذا الجدل يؤثر عليه شخصياً بشكل كبير. وتابع Mahrer أن الغرفة الاقتصادية لديها 5,800 موظف وموظفة “يقومون بعمل رائع”، مؤكداً: “أنا أقف إلى جانبهم أيضاً، يمكن للناس أن ينتقدوني أنا، ولكن ليس هم”.
كانت صحيفة “Die Presse” قد ذكرت مطلع الأسبوع أن الغرفة الاقتصادية تخطط لزيادة الرواتب بنسبة 4.2 بالمئة، وبعد انتقادات حادة، تراجعت الغرفة عن القرار، وعليه، تقرر أن ترتفع رواتب موظفي (WKO) بنسبة 4.2 بالمئة اعتباراً من شهر يوليو بعد إجراء التعديلات، بدلاً من يناير كما كان مقترحاً في الأصل. ونفى Mahrer الاتهامات التي وجهتها إليه “رابطة الصناعيين في فيينا” وحزب “الخضر” (Grünen) بوجود “تضليل” (Mogelpackung)، مؤكداً أن ذلك لم يكن مقصوداً، بل قال: “لم نكن واضحين في التواصل”.
زيادات كبيرة في تعويضات المسؤولين
تجدد النقاش مؤخراً بسبب تقارير بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) وصحيفة “Kronen Zeitung” تفيد بأن تعويضات المناصب (Funktionsentschädigungen) لرؤساء ونواب رؤساء الغرفة الاقتصادية في بعض الولايات الفيدرالية قد ارتفعت هذا العام بما يصل إلى 60 بالمئة في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، زاد تعويض رئيسة الغرفة الاقتصادية في تيرول من 6,400 يورو إلى 10,000 يورو، أي بزيادة تزيد عن 60 بالمئة.
ووفقاً لتحقيقات (ORF)، فقد ارتفعت تعويضات رؤساء الغرف المحلية في بورغنلاند و ستيريا بنسبة 55 بالمئة لكل منهما بين عامي 2024 و 2025. أما رئيسا الغرفتين المحليتين في فيينا و النمسا السفلى، فقد استنفدا بالفعل الإطار القانوني المحدد، حيث يحصلان على نحو 14,000 يورو شهرياً. ويُعتبر التعويض الوحيد الذي لم يشهد زيادة مؤخراً هو تعويض رئيس الغرفة في كيرنتن. وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتعديل في الغرف المحلية لكل ولاية على حدة.
ويُعزى تبرير هذه الزيادات، التي تصل إلى نسبة مئوية تتكون من رقمين في معظمها، بحسب (ORF)، إلى أن المسؤولين لم يحصلوا على تعويض لتغطية التضخم لعدة عقود في بعض الحالات. ومن جانبه، برر Mahrer لصحيفة “Die Presse” الزيادات في تعويضات رؤساء الغرف المحلية بـ “تغيير في النظام”، حيث تم إلغاء وتجديد نظام غير شفاف كان يتضمن بدلات إضافية.
ديوان المحاسبة يعتزم التدقيق في المبالغ المتعددة التي يتقاضاها Mahrer
كان Mahrer نفسه محور الجدل بسبب المبالغ المتعددة التي يتقاضاها لعدة وظائف. وفي مقابلة مع صحيفة “Die Presse”، كشف Mahrer عن دخله الشهري البالغ 28,500 يورو، يُدفع له على مدار اثني عشر شهراً في السنة. ويتكون هذا الدخل من تعويضات أنشطته بصفته رئيساً لـ (WKO)، ورئيساً لـ (Wirtschaftsbund – الرابطة الاقتصادية)، ورئيساً للمجلس العام في البنك الوطني النمساوي (OeNB – Oesterreichischen Nationalbank).
وفي حين كان Mahrer قد تنازل عن أجره مقابل نشاطه في المجلس الإشرافي للبنك الوطني في ولايته الأولى، فإنه لم يفعل ذلك في ولايته الثانية، مبرراً ذلك بحجم العمل. ولا يرى Mahrer ولا البنك الوطني النمساوي أي مشكلة في حجم هذه المبالغ. إلا أن ديوان المحاسبة (Rechnungshof) أعلن لقناة (ZIB2) عن نيته التدقيق في المبالغ المتعددة التي يتقاضاها وفي إدارة الغرفة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المقبل.
