غرفة اقتصاد فيينا تطلق صندوقاً بقيمة 5 ملايين يورو لتمويل القضايا النموذجية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت غرفة اقتصاد فيينا (WKW)، اليوم الجمعة، عن إطلاق “صندوق القضايا النموذجية” (Musterprozessfonds) بقيمة خمسة ملايين يورو، بهدف تقديم الدعم للشركات في الإجراءات القانونية ضد القرارات التشريعية التي قد تترتب عليها تبعات سلبية، حيث سيتحمل الصندوق تكاليف ومخاطر التقاضي في القضايا المختارة التي تحمل أهمية تتجاوز نطاق الشركة الواحدة وتؤثر على قطاعات بأكملها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد تعقيدات الإطار القانوني، خاصة مع تداخل التشريعات الأوروبية، وارتفاع تكاليف التقاضي في النمسا التي تشكل عائقاً أمام الشركات، لا سيما الصغيرة منها.

وأوضح رئيس الغرفة Walter Ruck، في تصريحات لوكالة الصحافة النمساوية (APA)، أن هذا الصندوق هو الأول من نوعه كأداة منظمة داخل الغرفة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى إرسال إشارة واضحة للمشرعين والسلطات بأن الشركات ستتحرك بنشاط في حال صدور تنظيمات مجحفة بحقها. ونشأت فكرة الصندوق من مبادرة أطلقت بعد جائحة كورونا لدعم الشركات في مواجهة مطالبات الاسترداد الخاصة بـ COFAG أو عدم صرف إعانات كورونا، ثم توسعت لاحقاً لتشمل قضايا أخرى مثل شمول شركات السباكة في قانون عمال البناء والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة.

ولضمان سرعة الاستجابة والحيادية، ستتولى لجنة متخصصة برئاسة خبير القانون الدستوري Heinz Mayer مهمة اختيار القضايا التي سيتم دعمها، بدلاً من اتخاذ القرار مباشرة عبر رئاسة الغرفة، وهو إجراء يهدف إلى اختصار وقت الانتظار الذي قد لا يتناسب مع المواعيد النهائية للطعن في القرارات الإدارية. وأكد Mayer أن اللجنة ستقوم بتقييم الوضع القانوني وفرص النجاح لكل حالة، حيث لن يتم دعم كل قضية، بل تلك التي يستفيد من توضيحها أطراف أخرى أو قطاعات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن مسار التقاضي قد يصل في بعض الأحيان إلى المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من عدم وجود قضايا محددة قيد التنفيذ حالياً، استشهد Ruck بأمثلة سابقة كانت لتستفيد من هذا الدعم، مثل إقرار حظر التدخين الذي صاحبته استثناءات مؤقتة أدت إلى استثمارات مكلفة في فواصل الغرف، ثبت لاحقاً عدم جدواها، بالإضافة إلى الأسئلة القانونية التي طرأت عند تطبيق التزام سجلات النقد.