غرفة العمال في النمسا تحذر: أسعار أرخص المواد الغذائية قفزت بـ 8.2% خلال عام وتدعو إلى لجنة لمكافحة الغلاء
حذرت غرفة العمال النمساوية (Arbeiterkammer – AK) من أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في البلاد “تخترق السقف”، مؤكدةً أن هناك زيادات حادة ومستمرة، خاصة في المنتجات الأرخص سعراً، وقد جاء هذا التحذير، بعد جولة تسوق أجرتها الغرفة، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً بنسبة 8.2% في سلة التسوق الخاصة بأرخص المنتجات مقارنة بالعام الماضي، مما دفع الغرفة إلى المطالبة بتشكيل “لجنة لمكافحة الغلاء” (Anti-Teuerungskommission)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
زيادة حادة في أسعار أرخص الأطعمة ومنتجات التنظيف
بينما يحاول تجار المواد الغذائية نفي تهمة أنهم “المتسببون في ارتفاع الأسعار” (Preistreiber)، تتبنى غرفة العمال (AK) وجهة نظر مختلفة تماماً. وتؤكد الغرفة، بناءً على جولة تسوق أجرتها، أن هناك زيادة واضحة ومجددة في أسعار أرخص المواد الغذائية في السوق.
لقد ارتفعت أسعار هذه المنتجات في شهر سبتمبر الحالي بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذكرت الغرفة أن سلة تسوق تحتوي على 40 صنفاً من أرخص المواد الغذائية وبعض منتجات التنظيف تكلف حالياً ما يقرب من 82 يورو، بعد أن كانت تكلفتها حوالي 76 يورو في العام الماضي.
البن والخل وعصير البرتقال في صدارة الزيادة
صرح ممثلو الموظفين يوم الثلاثاء قائلين: “الأسعار تخترق السقف، وهذا يترك المرء بغصة في حلقه”. وقدموا أرقاماً توضيحية لبعض الزيادات: ارتفع سعر بن القهوة بنسبة 57% على أساس سنوي، وخل المائدة بنسبة 41%، وعصير البرتقال بنسبة 36%. كما ارتفع سعر شوكولاتة الحليب الكامل الدسم بنسبة 23%، والحليب الكامل الدسم بنسبة 8%، والطماطم بنسبة 7%. مع ذلك، أشارت الغرفة إلى أن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً في الأسعار، مثل جل الاستحمام (Duschgel) الذي أصبح سعره أقل بنسبة 17% في سبتمبر الحالي مقارنة بالعام الماضي.
الغرفة تطالب بلجنة لمكافحة التضخم
أبرزت غرفة العمال أيضاً استمرار وجود فرق كبير في الأسعار بين المتاجر الكبرى (Supermärkte) ومتاجر التخفيضات (Diskonter)، مشيرةً إلى أن المتاجر الكبرى أغلى سعراً بمتوسط 7.8% من متاجر التخفيضات.
وخلص ممثلو الموظفين إلى أن “هناك حاجة ماسة إلى لجنة لمكافحة الغلاء، تكون قادرة على تحليل زيادات الأسعار على طول سلسلة القيمة (Wertschöpfungskette)، وتقديم مقترحات وإجراءات لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار”.
