فيينا ترحل 500 عراقي وتؤكد: سنمضي قدماً لترحيل مجرمين إلى سوريا وأفغانستان
أعلن وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner عن حصيلة الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى ترحيل أكثر من 500 مواطن عراقي من البلاد منذ عام 2023، سواء بشكل قسري أو ضمن برامج العودة الطوعية، وأكد الوزير أن النمسا تعتزم المضي قدمًا في هذا النهج، مشددًا على أن الخطوات القادمة ستشمل ترحيل المدانين بارتكاب جرائم من مواطني سوريا وأفغانستان، وذلك في إطار سياستها “الحازمة” تجاه عمليات الإبعاد، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
اتفاقية العراق وأرقام الترحيل
أبرمت النمسا اتفاقية مع العراق قبل عامين، أسفرت عن إطلاق شراكة مكّنت من تسيير عمليات إعادة المهاجرين، سواء في إطار عمليات الترحيل الفردية أو عبر رحلات الطيران الجماعية المؤجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن أرقام الترحيل وإعادة الإدماج منذ منتصف عام 2023 تشير إلى ما يلي:
- أكثر من 254 عملية ترحيل قسري إلى العراق.
- 257 حالة مغادرة طوعية في الفترة ذاتها، جرت بدعم من الحكومة النمساوية، شمل تقديم مساعدات مالية (Startgeld) للمغادرين.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تفضل خيار العودة الطوعية بشكل عام، لأنه يُعد “أقل تكلفة بكثير” مقارنة بعمليات الترحيل القسري.
تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء العراقيين
لفت وزير الداخلية Gerhard Karner إلى انخفاض “ملحوظ” في أعداد العراقيين الموجودين في نظام الإعالة الأساسية (Grundversorgung) في النمسا. فبينما كان عددهم يقارب 250 شخصًا قبل أكثر من عامين، انخفض العدد حاليًا إلى 25 شخصًا فقط.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لهذه النتائج، مؤكدًا أن النمسا “شاركت بشكل أساسي مع دول أخرى مثل ألمانيا في أولى عمليات الترحيل إلى العراق“. وشدد Karner على أن هذا المسار “سيستمر بصرامة” ليشمل أيضاً ترحيل “المدانين بارتكاب جرائم” إلى سوريا أو أفغانستان.
