مؤتمر فيينا للهجرة يبدأ أعماله متأثراً باحتجاجات ضد سياسات الترحيل وتشديد الحدود
انطلقت اليوم أعمال النسخة العاشرة من “مؤتمر فيينا للهجرة” (Vienna Migration Conference)، وهو مؤتمر يجمع نخبة من كبار السياسيين والخبراء لمناقشة سياسات الهجرة، لكن افتتاحه جاء متأثراً بموجة من الاحتجاجات التي عطلت دخول المشاركين إلى قصر Niederösterreich في فيينا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وحاول المتظاهرون إعاقة وصول المشاركين عبر إقامة اعتصام أمام المدخل الرئيسي للقصر، ووضعوا أسواراً حدودية رمزية ونفذوا عمليات “مراقبة جوازات” وهمية، ما أجبر المشاركين على استخدام مدخل جانبي للمبنى.
ووُجّه الاحتجاج تحديداً ضد الجهة المنظمة للمؤتمر، وهي المنظمة الدولية لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) التي تدعمها 21 دولة. ورفعت لافتات تنتقد المنظمة بسخرية، واصفة إياها بـ “الشريك الموثوق في إدارة الهجرة المميتة”.
وفي بيان صحفي، قالت Julia Fuchs من “No Border Summit”: “نحن نحتج ضد عمليات الترحيل، والإبعاد القسري (Pushbacks) في البحر والصحراء، وتعليق لمّ شمل الأسر، والأدوات الأخرى مثل بطاقة الدفع المخصصة للاجئين. كل هذه الإجراءات تشارك فيها منظمة ICMPD في صياغتها أو دعمها”.
من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة ICMPD، ونائب المستشار النمساوي السابق Michael Spindelegger (عن حزب الشعب ÖVP)، في كلمته الافتتاحية: “التحديات التي لا تُحل غالباً ما تعود، وأحياناً تكون أقوى مما كانت عليه”. وأضاف: “لكن يجب ألا نغفل أبداً عن البشر الذين يجب أن يكونوا دائماً في صميم اهتمامنا: المهاجرون، وكذلك شعوبنا التي تتوقع منا إيجاد حلول أفضل مما كانت عليه سابقاً”. وتُعد منظمة ICMPD مركز تفكير يهدف للمساهمة في إيجاد حلول لتنظيم الهجرة، وسبق لها أن أثارت جدلاً عندما قامت، بتكليف من المفوضية الأوروبية، ببناء منشأة حاويات لاحتجاز المهاجرين في مخيم “Lipa” للاجئين شمال البوسنة، وهو مشروع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الاحتجاجات.
وفي إطار المداخلات السياسية، أشار وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (عن حزب الشعب ÖVP) إلى تحسن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ووقف لمّ شمل الأسر، مؤكداً العزم على خفض الهجرة غير النظامية إلى “الصفر”. ولتحقيق هذا الهدف، أكد Karner على ضرورة تكثيف عمليات الإعادة القسرية (الترحيل)، خاصة إلى سوريا وأفغانستان.
